أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال حساب المواطن؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة.
وأضاف أن الدولة ستركز على دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى ٦٥٪.
وأوضح في كلمته أمام منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، يوم أمس، أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة التي “ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا وسوف نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة “.
وأضاف : “هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن”.
وتحدث الجدعان في المنتدى الذي استضافته “جي بي مورغان”، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية، عن السياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول الملفت الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الإصلاحات الشاملة في المملكة بتحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.
وأعرب عن سعادته برسم الخطوط العريضة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، والتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، والفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح الجدعان أن “المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير .
وأضاف: “على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نُفذت مؤخراً – بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم .”
وأبلغ الجدعان الحضور:” إننا بدأنا بالفعل نرى ثمار هذه الجهود، التي انعكست في بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين.
وأوضح الوزير أنه يمكن أيضاً رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة بقوله: “لقد تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل؛ ولقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف البلاد المعلن المتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي: “ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29٪ في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2٪، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز “.
