كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة “خدمة سداد الإلكترونية”، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وتحقق هذه المبادرة هدفاً استراتيجياً لوزارة العدل وذلك بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة، كما تعمل هذه المبادرة على الإسهام في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.
وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.
ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء، إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.
وستطلق وزارة العدل هذه الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حالياً لإكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الإلكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي في المملكة.
