بغداد ـ رويترز
كشف تقرير لوكالة “رويترز” أن إيران زودت ” مليشيات تقاتل بالوكالة عنها في العراق” بصواريخ باليستية، وأنها تطور قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لاستخدمها في هجمات إرهابية محتملة على أهداف غربية في الشرق الأوسط .
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدرين بالاستخبارات العراقية واثنين آخرين باستخبارات غربية القول إن إيران نقلت هذه الصواريخ وهي قصيرة المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن شأن أي علامة على أن إيران تعد سياسة صواريخ أقوى في العراق أن تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية كبرى.
كذلك من شأن هذا أن يحرج فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي والتي تسعى لإنقاذ الاتفاق رغم تجديد العقوبات الأميركية على طهران.
والصواريخ المعنية، وهي صواريخ زلزال وفاتح 110 وذو الفقار، يتراوح مداها بين نحو 200 و700 كيلومتر.
وقالت ثلاثة من المصادر إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني يشرف على البرنامج.
وتتهم بالفعل دول غربية إيران بنقل صواريخ وتكنولوجيا إلى سوريا وحلفاء آخرين، مثل ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشيات حزب الله بلبنان.
بدوره، قال المصدر الغربي إن الغرض من عمليات النقل إرسال إشارة للولايات المتحدة وإسرائيل وخاصة بعد الغارات الجوية على قوات إيرانية في سوريا. وللولايات المتحدة وجود عسكري واضح في العراق.
وأضاف المصدر الغربي “يبدو أن إيران تحول العراق إلى قاعدة صواريخ أمامية”.
وذكرت المصادر الإيرانية ومصدر بالمخابرات العراقية أن قراراً اتخذ قبل نحو 18 شهراً بالاستعانة بميليشيات لإنتاج صواريخ في العراق، لكن النشاط زاد في الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك وصول قاذفات صواريخ.
وقال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني خدم خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات “لدينا قواعد كهذه في أماكن كثيرة من بينها العراق، فإن هاجمتنا أميركا هاجم أصدقاؤنا مصالحها بالمنطقة”.
وقد أكد المصدر الغربي والمصدر العراقي أن المصانع المستخدمة في تطوير صواريخ بالعراق توجد في الزعفرانية شرق بغداد وجرف الصخر شمال كربلاء. وقال مصدر إيراني إنه يوجد مصنع أيضاً في كردستان العراق.
وتسيطر على هذه المناطق ميليشيات منها كتائب حزب الله، وهي واحدة من الأقرب إلى إيران. وذكرت ثلاثة مصادر أن عراقيين تدربوا في إيران على كيفية استخدام الصواريخ.
وقال المصدر بالمخابرات العراقية إن مصنع الزعفرانية أنتج رؤوساً حربية ومادة السيراميك المستخدمة في صنع قوالب الصواريخ في عهد صدام حسين. وأضاف أن ميليشياتمحلية جددت نشاط المصنع عام 2016 بمساعدة إيرانية.
وتابع المصدر قائلاً إنه تمت الاستعانة بفريق من المهندسين ممن عملوا في المنشأة في عهد صدام، بعد فحص سجلاتهم، لتشغيل المصنع. وقال إنه جرى اختبار الصواريخ قرب جرف الصخر.
وامتنعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) عن التعليق.
لكن مسؤولاً أميركياً، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن طهران نقلت على مدى الأشهر القليلة الماضية صواريخ إلى جماعات بالعراق، لكنه لم يستطع تأكيد إن كانت هناك أي قدرة على إطلاق تلك الصواريخ من مواقعها الحالية.
في غضون ذلك كشفت محاضر تحقيقات أميركية مع زعيم ميليشيات “عصائب أهل الحق في العراق”، قيس الخزعلي، عن كيفية تجنيد إيران له ولسائر الجماعات وقيامها بتحويل العراق إلى ساحة للميليشيات المتناحرة واندلاع الحرب الأهلية.
وذكرت “صحيفة وول ستريت جورنال” في تقرير أمس “الجمعة” أن تقارير الاستجواب الأميركي للخزعلي التي رفعت عنها السرية مؤخراً بعد عشر سنوات، تلقي الضوء على دور إيران في تدريب وتسليح الميليشيات العراقية التي هاجمت القوات الأميركية خلال حرب العراق.
وبحسب الصحيفة، يأتي نشر هذه الوثائق في حين تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إدراج الخزعلي وعصائب أهل الحق على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.
وقامت إيران منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 بتوفير الدعم المالي والعسكري لقادة الميليشيات من بينهم الخزعلي الذي كان معتقلاً لدى القوات الأميركية عام 2007 للتحقيق في دوره بمقتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء.
وجاء في محضر تحقيق مع الخزعلي بتاريخ 18 يونيو 2007، اعترافاته بقيام الحرس الثوري الإيراني بتدريبات للميليشيات العراقية في ثلاث قواعد بالقرب من طهران، بينها قاعدة “الخميني” التي زارها الخزعلي.
وحسب التحقيقات كان “هناك مدربون إيرانيون ولبنانيون من حزب الله يجرون التدريبات في تلك القواعد… الإيرانيون خبراء في الحرب الشاملة بينما اللبنانيون مختصون بحرب الشوارع أو العصابات”.
وطلب الإيرانيون من الميليشيات أن تركز بعض هجماتها على القوات البريطانية لتدفعها للانسحاب وزيادة الضغط على الولايات المتحدة لتنسحب أيضاً.
وتحدث الخزعلي في التحقيقات عن إمداد الإيرانيين الميليشيات بعبوات ناسفة خارقة للدروع تسببت بمقتل وإصابة مئات الجنود الأميركيين.
وتقول محاضر التحقيقات إن “المعتقل (الخزعلي) قال إنه يمكن لأي شخص تلقي تدريب على تلك العبوات وإن إيران لا تكترث بمن يحصل عليها… ويرجع هذا إلى رخص ووفرة تلك العبوات”.
وكان الخزعلي قد اعتقل بسبب عملية الهجوم على مجلس محافظة كربلاء. وبحسب الوثائق، اعترف الخزعلي بأن إيران هي من خططت لهذا الهجوم الذي كان يهدف لخطف جنود أميركيين ومبادلتهم بمحتجزين لدى قوات التحالف، غير أن العملية انتهت بمقتل 5 جنود أميركيين.
وقامت القوات الأميركية بتسليم الخزعلي للسلطات العراقية أواخر عام 2009 بعدما تعهد بأن الميليشيات التي يقودها ستتخلى عن السلاح، وأطلق سراحه بعد ذلك بفترة قصيرة.
على صعيد الداخل الإيراني يستعد البرلمان الإيراني لعزل وزراء جدد في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد أيام من الإطاحة بوزيري الاقتصاد والعمل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وذلك حال عدم حصولهم على ثقة أغلبية النواب.
واستعرضت النسخة الفارسية لشبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية إجراءات عدد من نواب البرلمان الإيراني لاستجواب وزير التعليم محمد بطحايي، ووزير الصناعة والتعدين محمد شريعتمداري بسبب فشل الأول في إدارة ملف التعليم، والثاني لعجز حلوله إزاء الأزمات الاقتصادية.
وأعلن علي أصغر نجاد، عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان في مقابلة مع وكالة أنباء “تسنيم”، أن استجواب بطحايي قد وصل إلى مجلس النواب الإيراني، لافتاً إلى أن جلسة استجواب الوزير ستعقد الثلاثاء المقبل لمدة 4 ساعات، على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، ذكر أحمد أمير آبادي نائب قم بالبرلمان، أن هناك طلبين منفصلين لاستجواب وزير الصناعة الإيراني؛ بغرض مناقشته برلمانياً إزاء التراجع الاقتصادي وإغلاق مصانع مؤخراً، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
وعزل النواب الإيرانيون، الأحد، مسعود كرباسيان، وزير الاقتصاد والمالية بعد أن خسر في تصويت الثقة بـ 137 مقابل 121 صوتا بعد أيام من الإطاحة بوزير العمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة بعد بدء سريان أولى حزم عقوبات الولايات المتحدة ضد نظام طهران مؤخراً.
وفشلت ردود الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، في إقناع نواب البرلمان بعد تساؤلاتهم عن تردي الأوضاع الاقتصادية إثر تهاوي قيمة العملة المحلية، وتزايد معدلات البطالة والركود وتهريب السلع، غير أن النواب اقتنعوا بإجابة واحدة تتعلق باستمرار العقوبات المصرفية.
وأوردت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية أن نحو 217 نائباً إيرانياً شاركوا في التصويت علانية على أجوبة روحاني، الذي حضر إلى البرلمان بصحبة عدد من أبرز وزرائه.
وعزل البرلمان، خلال 30 يوماً، رؤوساً اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك في السيطرة على التدهور الاقتصادي وتهدئة وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي شملت فئات مختلفة، أبرزها التجار والطلاب والمعلمين والعمال.
وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد، اعتراضاً على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخراً.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، تضاعفت أزمات الاقتصاد الإيراني أبرزها انهيار العملة المحلية “الريال”.
ويعد ضعف العملة الإيرانية البالغ في السوق السوداء حالياً أكثر من 103 آلاف ريال لكل دولار واحد، سبباً في احتجاجات شهدها الشارع مؤخراً إذ تآكلت مدخرات الإيرانيين بفعل هبوط سعر الصرف.
ويواجه روحاني ضغوطاً متزايدة لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي، وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.
