نيويورك تايمز: جهود ولي العهد قادت لتمديد اتفاق النفط

جدة – البلاد
أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن المملكة كانت الجبهة الأقوى بإصرارها على خفض إنتاجية النفط بشكل موسع على مدار العام المقبل، وهو ما يضمن تمديد اتفاقها مع روسيا، كممثلة للدول غير الأعضاء في الأوبك، والذي كان ينتهي في مارس 2018.
وقالت الصحيفة الأميركية في سياق تقريرها، إن “خفض إنتاجية النفط كان ضروريًا لضبط الأسعار مجددًا، خاصة وأن المخزونات العالمية لا تزال عند مستويات لا تسمح بإعادة التوازن إلى السوق العالمي مجددًا”، مشيرة إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح استطاع تجاوز التوقعات في المناقشات حول تمديد الاتفاق.
ووصفت حيليمة كروفت، المحللة في بنك الاستثمار كابيتال ماركيتس، وزير الطاقة والثروة المعدنية، بأنه “تجاوز سقف التوقعات بنجاحه في إقناع وتسيير خطط منتجي النفط في العالم نحو تمديد اتفاق خفض الإنتاجية بشكل رئيسي” كما قال إبهيشيك ديشباند، رئيس استراتيجية سوق النفط في جي بي مورغان ” إنه “يجب وضع حد تحت الأسعار يسمح باتخاذ إجراءات سريعة وتلقائية عند ارتفاع مخزونات الأسواق العالمية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المبدأ يحول دون وقوع أسعار النفط مجددًا تحت وطأة ارتفاع المخزونات العالمية، خاصة وأن وصولها إلى مستوى محدد من الانخفاض سيكون له التأثير الفعلي على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة ذلك عن طريق اتفاقات مماثلة لخفض الإنتاجية.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة أوبك، ترغب في أن ترسل نتائج الاجتماع إشارة قوية إلى أسواق الطاقة العالمية، بأن “جهود المنظمة الرامية إلى خفض الإمدادات وزيادة الأسعار ستستمر”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يقدم نموذجًا فريدًا في تنفيذ خططه من أجل تحويل وجهة المملكة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كان حاضرًا في أذهان المشاركين باجتماع الأوبك، والذي عقد الخميس في فيينا، ، وهو ما كان الدافع لمساعي وزير الطاقة من أجل إقناع الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين بالموافقة على خفض الإنتاج والالتزام بها.
وقد بلغت نسبة التخفيضات من جانب أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين أكثر من 1 % من الإمدادات العالمية، لكنها اكتسبت أهمية كبيرة في الأسواق، بعد أن كان مردود الأسعار إيجابيا في بعض الفترات.