أعلنت وزارتا العدل والتجارة عن انتقال اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحق العام من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المشكلة بوزارة التجارة والاستثمار إلى المحاكم الجزائية
وبذلك أصبحت المحاكم الجزائية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية
بما فيها جرائم إصدار الشيكات دون رصيد وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
