عواصم- وكالات
أزمات متلاحقة تواجه نظام الملالي داخلياً وخارجياً نتيجة لسياسة التخبط التي يمارسها مستخدماً أموال شعبه في إثارة الفتن والاضطرابات وتدخله السافر في شؤون العديد من الدول والإغداق بغير حساب على مليشياته الإرهابية التي تأتمر بأمره وتعيث في الأرض فساداً وخراباً والتركيز على البرنامج النووي بدلا من التوجه نحو التنمية والإعمار.
ولم يستطع نظام طهران قمع مظاهرات واحتجاجات الداخل ليمتد الرفض إلى داخل المنظومة الحاكمة حيث
بدأ نواب إيرانيون إجراءات لعزل وزير التعليم في تصعيد للضغوط على روحاني الذي يواجه هجوماً غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد.
يأتي هذا بعد أيام من إقالة النواب لوزير الاقتصاد والمالية، ملقين عليه باللوم في انهيار الريال الإيراني وتزايد البطالة. وكان النواب أقالوا أيضا وزير العمل قبل أسابيع.
ويهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة.
ويواجه روحاني انتقادات في الداخل لا سيما منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق الدولي الذي كبح طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على حيازة طهران للدولار وستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني والقطاع المصرفي في نوفمبر تشرين الثاني.
ووقعت مجموعة من 20 نائبا على طلب يوم الأربعاء يتهم وزير التعليم محمد بطحائي بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.
ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.
وصوت البرلمان يوم الثلاثاء لصالح رفض التفسيرات التي قدمها روحاني للمتاعب الاقتصادية بعد استجواب مكثف، في مؤشر على فقدان فصيله البراجماتي لنفوذه أمام منافسيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات الأمريكية.
ويدرس بعض النواب المحافظين حاليا إحالة الأمر للسلطة القضائية، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قال يوم الأربعاء إن ذلك ليس ”ممكنا من الناحية القانونية“.
وكانت هذه المرة الأولى التي يستدعي المجلس روحاني منذ تولى السلطة قبل خمسة أعوام. وطالب النواب بالحصول على إجابات بشأن البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/ابريل.
وخلال عملية تصويت جرت في نهاية الجلسة، أعربوا عن عدم اقتناعهم بأربعة من إجابات روحاني على أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد.
وبدا روحاني في موقف صعب إذ أقر بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون لكن دون الاعتراف بوجود أزمة.
وقال للبرلمان “لا يجب القول إننا نواجه أزمة. لا توجد أزمة. إذا قلنا أن هناك أزمة، فسيتحول الأمر إلى مشكلة بالنسبة للمجتمع ومن ثم إلى تهديد”.
وبموجب قواعد البرلمان، ستتم الآن إحالة القضايا التي أعرب النواب عن عدم رضاهم عنها إلى القضاء لينظر فيها.
وكعادته، لم يقدم روحاني مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، مكتفياً بالتأكيد مراراً على أن الإجابة تكمن في الإظهار للناس بأن المؤسسة الحاكمة متحدة. وقال “قد تتحدثون عن التوظيف والعملات الأجنبية والركود والتهريب (…) أعتقد أن المشكلة هي في رؤية الناس للمستقبل”.
من جهته قال محمد رضا عارف، رئيس “كتلة الأمل” في البرلمان الإيراني، إنهم غير راضين عن الأداء الحالي لحكومة حسن روحاني.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، أشار عارف إلى أن الأداء الحالي لحكومة روحاني دون التطلعات في إيران.
ودعا عارف حكومة روحاني إلى تسريع إجراءاتها، معربًا عن أسفه من كون الوزراء عديمي الشعور بالمسؤولية المشتركة.
وشدّد على ضرورة أن يجد الرئيس حلًا لهذا الوضع الذي يعد واحدًا من نقاط ضعف الحكومة.
وازدادت في الآونة الأخيرة انتقادات الكتلة لحكومة روحاني بينما دعا خامنئي كلا من حسن روحاني والحكومة إلى قطع الأمل بالاتفاق النووي، مؤكدا أن هذا الاتفاق ليس هدفا بل أداة للحفاظ على المصالح الإيرانية.
واستمراراً للتدخل السافر في شؤون الدول التقى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قادة عسكريين وميدانيين بينهم عناصر وقياديون من ميليشيات مدعومة إيرانياً وذلك خلال زيارة قام بها مع وفد من المستشارين المرافقين له لعدد من المواقع العسكرية شمال وجنوب غربي حلب فيما تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام السوري وميليشيا عراقية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور الشرقي، مخلفةً قتلى وجرحى بين الطرفين.
وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات بين النظام والمليشيا العراقية مازالت جارية في عدة مناطق في موحسن والبوليل والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وخلفت 12 قتيلا من الطرفين.
وبحسب المصادر إن سبب الاشتباكات هو الخلاف على إدارة المعابر البرية والنهرية، والتي كانت تجني أموالاً وأتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات.
هجرة جماعية للشركات الأجنبية:
وتخلت معظم الشركات الأجنبية عن المشاريع الاستثمارية في إيران في حين سيتم فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر لتستهدف قطاع النفط الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة للبلاد.
وحاول روحاني رمي المسؤولية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا “لن نسمح لمجموعة من الأشخاص المعادين لإيران الذين تجمعوا في البيت الأبيض بأن يتآمروا علينا”.
لكن الإيرانيين يحملون حكومتهم مسؤولية الفشل في استغلال الاتفاق النووي عندما كانت لديها فرصة للقيام بذلك ويتهمونها برفع منسوب الأمل لدى الشعب دون تحقيق شيء على أرض الواقع.
على صعيد آخر أبلغت فرنسا دبلوماسييها ومسؤولي وزارة الخارجية تأجيل السفر غير الضروري إلى إيران إلى أجل غير مسمى، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين، لعدم تعاون طهران مع تحقيقات حول محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي أحبطته أجهزة فرنسا وبلجيكا وألمانيا، في عملية مشتركة أواخر يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب مذكرة لوزارة الداخلية الفرنسية اطلعت عليها وكالة “رويترز” فإن موقف الحكومة الفرنسية بتقييد سفر دبلوماسييها إلى إيران، يأتي ردا على موقف طهران المتصلب من فرنسا وعدم تعاونها في قضية التحقيق ومحاكمة المتورطين وعلى رأسهم مدبر الهجوم الإرهابي الفاشل وهو الدبلوماسي بالسفارة الإيرانية بالنمسا أسد الله أسدي.
وحذرت فرنسا من تداعيات تصلب الموقف الإيراني فيما انسحبت شركات فرنسية كبرى مثل توتال العملاقة للنفط والغاز، وشركة صناعة السيارات التابعة لها PSA ورينو، ضمن هجرة جماعية لشركات أوروبية من إيران خوفا من العقوبات الأميركية.
وتستشهد مذكرة الداخلية الفرنسية بمحاولة فاشلة لتفجير لمؤتمر المعارضة الإيرانية بالقرب من باريس حضره رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كعلامة على موقف طهران الأكثر عدوانية تجاه فرنسا.
وكتب موريس غوردو مونتاني، الأمين العام للوزارة، في المذكرة المؤرخة في 20 أغسطس أن “سلوك السلطات الإيرانية يوحي بتصلب موقفها تجاه بلدنا، وكذلك بعض حلفائنا”.
وأضاف: “بالنظر إلى المخاطر الأمنية المعروفة.. يجب على جميع الموظفين الإداريين، سواء من المقر أو في الخارج، أن يؤجلوا حتى إشعار آخر، باستثناء الأمر العاجل، أي خطط سفر إلى إيران”.
وتؤكد المذكرة كيف تآكلت الثقة في حكومة طهران في باريس حيث أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين على نحو متزايد، حتى أثناء محادثات الرئيس إيمانويل ماكرون حول الحفاظ على الاتفاق النووي.
