متابعات

مواطنون: خدمات الإنترنت ضعيفة ولا تتناسب مع دخل الشركات

جدة- حماد العبدلي
الشركات المشغلة لقطاع الإنترنت بكافة مسمياتها، تقدم خدمات ضعيفة، لا تتناسب مع الأموال التي تجنيها من جيوب المشتركين.. وفي كافة أحياء مدينة جدة يشتكي المواطنون من سوء التغطية؛ خاصة الأحياء الشرقية، والجنوبية.
وطالب مواطنون، أن تكون الخدمة في مستوى مايجنونه من مبالغ باهظة؛ حيث يتجاوز الاشتراك الشهري حاليا (نت مفتوح 350 ريالا)، بدلا من 150 ريالا في السابق.
واشتكى مواطنون في مركز ساجر، من ضعف خدمات شركة “موبايلي” بالمركز، للأسبوع الثاني على التوالي، دون أي مبادرة من الشركة لإنهاء الأزمة، على حد قولهم.
وقال مواطنون لـ (البلاد): أصبح الحصول على خدمة بجودة عالية، عبر الشبكة أمراً بالغ الصعوبة، وفي بعض الأحيان تتعطل الخدمة تماما، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من خدمات الإنترنت طيلة اليوم.”
وناشد المواطنون عبر (البلاد) المسؤولين في شركات الاتصالات حل مشكلة الشبكة، بالإضافة إلى سرعة توفير خدمات الجيل الرابع، متسائلين عن سر التأخير في إضافة أبراج جديدة.
وقال المواطن فيصل بقاسي :” التهاون في الحقوق المالية والشخصية، انتشر بسبب عدم المتابعة لمحلات ونقاط بيع شرائح النت المفتوح من خلال بطاقات تحتوي على 60 جيجا بحوالي 350 ريالا، ويوهم البائع المشترك على أنها تعمل 3 أشهر، بينما الحقيقة هي مجرد كل أسبوع تنزل للمشترك 15 جيجا، وقس على ذلك من مشاكل في محتوى الخدمات الهاتفية السيئة من كافة الشركات المشغلة في مجال الاتصالات؛ حيث يقوم الموظفون بشرح حقائق غير متوفرة من خلال خدماتهم؛ من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل خدمة غير مرضية”.
ولفت بقاسي إلى أن الأمر يعود إلى ضعف الرقابة، والحفاظ على حقوق المشتركين من الجهات ذات العلاقة؛ كحماية المستهلك الذي لا يعرف المواطنون عنها غير الاسم فقط، وهي في برجها العاجي.
من جهته، أكد البائع علي حكمي أنه منذ إيقاف الاتصالات للنت المفتوح، تذمر عدد كبير من المشتركين، واتجهوا للعديد من شركات الاتصالات، ويواجهون عدة مشاكل أبرزها التلاعب من قبل البائعين بشرائح يبيعونها، على أنها نت مفتوح، وهي غير ذلك مجرد خدمة أخرى، لاتتوافق مع العمل المضاعف في المنازل، مثل التحميل؛ كونها مجرد جيجابايت. وطالب حكمي من أصحاب المحلات أن يكونوا أكثر صراحة وإفهاما للزبون بمحتوى الشريحة قبل أن يدفع قيمتها، ومن ثم يعود مره أخرى، ويقوم بإفهامه بعد فوات الأوان.
وقال الأستاذ محمد الغامدي:” منذ ثلاثة أشهر وتحديداً عرضت إحدى الشركات عرضا قويا على خدماتها من خلال نت مفتوح ، ولكنه تفاجأ بما لم يكن في الحسبان وهو أن الشركة وبعد مرور أقل من أسبوع كانت الخدمة رديئة، وذهبت للشركة وأفهمتهم بماحدث، وكان الرد باردا، ربما الحي لا يوجد به برج يغطي، وهكذا هي الاتصالات.. وعود براقة وكذب متواصل على الذقون.” وطالب الغامدي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة ما يحدث حول عدم وصول خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأحياء في جدة، وكثرة الشكاوى من ضعف الخدمة، مشيرا إلى أن التصريح يلزم مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في التراخيص الصادرة لهم من هيئة الاتصالات بتوفير الخدمة الكاملة، حسب ما ورد في الترخيص لكل مقدم خدمة .
وقال مسفر الشمراني، صاحب محل لبيع الشرائح: إنه يشعر أن آلية احتساب بيانات الإنترنت غير حقيقية قائلا: إن الشركة تمنحه مثلا 10 جيجابايت كسعة تحميل انترنت، ولكنها تنفد سريعا دون تقديم كشف له عن استهلاك تلك السعة، مطالبا أن توضح كمية الاستهلاك برسالة نصية . وعن العروض المقدمة من شركات الاتصال أحيانا تكون مجرد جذب، ليس إلا للعميل، وسرعان ماتختفي الخدمة التي تم الترويج لها.
وأضاف صالح الحسن:”المشكلة تكمن في ضعف تغطية G4 لكل الشبكات، والمحافظة بحاجة لأبراج لتعزيز سرعة الإنترنت والاتصالات” . وعن تجربته الشخصية، قال: إنه يسكن في طابق أرضي والإنترنت لديه ضعيف، وعندما اشتكى تم إخباره أن المشكلة في سكنه، وهذا الكلام متكرر يقال لكل مشترك، موضحا أن السكوت على مايحدث سوف يفاقم المشكلة بشكل أكبر والضحية هم المشتركون، مشيرا إلى أن الحل هو وجود أبراج في كل حي؛ حتى تكون التغطية في متناول الجميع.
44,04 مليون مشترك:
بدوره، كشف نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة محمد التميمي،نائب المحافظ في وقت سابق أن إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغت 44,04 مليون مشترك، يمثل منها اشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 75% ، بما يعادل 33 مليون مشترك، و11 مليونا للمفوتر، بما يعادل ما نسبته 25%، مفيداً أن نسبة انتشار الهاتف المتنقل تعد عالية بالمملكة؛ حيث وصلت 138.7%.
وأن نسبة انتشار الأجهزة الذكية في المملكة وصلت إلى 88%، ويعد هذا الرقم متقدما بالنسبة لدول العالم، حيث إن المتوسط العالمي بلغ 45%، مبيناً أنه حتى نهاية 2016 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 24 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 74%، كما ارتفعـت سعات الربط الدولية الاجمالية للإنترنت لعام 2016م إلى حوالي 3185 (جيجابت/ ثانية ) مقارنة بـ 1484 (جيجابت / ثانية في عام 2015م .
وعن المبادرات التي قامت بها الهيئة، أفاد “التميمي” أن الهيئة قامت بـ 3 مبادرات رئيسة، وهي تنظيم السوق وتعزيز المنافسة، من خلال تنظيم ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية، وتعزيز الشفافية والوضوح وسياسة الاستخدام العادل، وثاني هذه المبادرات تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية عن طريق برنامج نشر خدمات النطاق العريض، وجاهزية البنية التحتية والمشاركة، فيما كانت ثالث المبادرات حماية المستخدمين من خلال مقياس المعني بالشفافية حول جودة خدمات النطاق العريض، وتحديث التنظيمات التي تعنى بحماية حقوق المستخدمين، و إطلاق مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات.
ووصل عدد الاشتراكات عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى نحو 3.21 مليون مشترك، ليصل معدل انتشار خدمات النطاق العريض نحو 45.3 % على مستوى المساكن.
ويشهد العالم العربي حقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018. ما ينطوي علية نمواَ في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية في إطار جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم، وتطوير قطاع تقنية المعلومات، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
من جانبه، أوضح نائب المحافظ لقطاع التقنية والبنية التحتية ماجد المزيد، أن نشر خدمات برنامج النطاق العريض، يهدف إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية، وإلى تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكي بأكثر من 10 ميجابت / ثانية في المناطق النائية، بالإضافة إلى أنه يستهدف 2 مليون منزل إضافية بالألياف الضوئية في المناطق الحضرية.
بدوره، أكد نائب المحافظ لقطاع شؤون المستخدمين والشركاء إبراهيم الفريح، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قلصت معالجة الشكوى لمقدم الخدمة من 15 يوما إلى 5 أيام، مفيداً أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات يهدف إلى تقديم معلومات عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *