منع نقل العقارات إلى البنوك

جدة – وليد الفهمي
ألزمت مؤسسة النقد كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري ، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة في تعميم لها على تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل ، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
من جانب اخر أوضح طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، للبلاد ان مؤسسة النقد (ساما) أكدت على البنوك والمصارف وشركات التمويل في تعميم صادر عنها، على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا للتعاقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه ، وأضاف كما أكدت المؤسسة بخصوص ذات الموضوع على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك/المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.