الرياض- واس
تسلط منظومة التجارة والاستثمار الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثمان ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز والرفع من مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
واتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و 18 محفظة استراتيجية، و 42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها اليوم: إن أولى هذه المبادرات هي “أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة”، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزء منها، وجاري العمل على تطوير مجموعة أخرى ،مشيرة إلى أن “البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري” يعد ثاني المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري، ممّا يدعم الشفافيّة ويرفع الثقة والجودة، هدفا لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظاميّ، وجذب المستثمرين المحليّين والدوليّين على حدّ سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
وبينت أن ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار هي “مراكز الخدمة الشاملة الموحدة”، الهادف لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه مما يساهم في تسهيل الاجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي ،فيما تتضمن المبادرة الرابعة “
يذكر أن أن هذه المبادرات الثمان تعد مبادرات ذات أولوية من أصل 36 مبادرة أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار وهي: بناء هوية استثمارية موحدة، تطوير وبناء القدرات، إطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الامتياز التجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)،التحول لمفهوم الموارد البشرية، تطوير الممارسات التجارية ،إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إطلاق المعايرة القانونية، تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومن بين المبادرات أيضا تطوير ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار, وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي.
