طهران ــ وكالات
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في مقتل 30 شخصا على الأقل في الاحتجاجات، منذ يناير 2018.
وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين لم يبدوا أي مؤشر على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات، أو في استخدام عناصر الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.
ودعت المنظمة في بيان، السلطات الإيرانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي، وإطلاق سراح المحتجزين على هذا الأساس، حيث منذ 2 أغسطس 2018، احتجزت السلطات أكثر من 50 شخصا أثناء الاحتجاجات في طهران وحدها.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم الحكومة الإيرانية الأساليب الاستبدادية المعهودة للرد على الاحتجاجات، وتجريم المعارضة السلمية، وحماية قوات الأمن من المساءلة”.
وأضافت: “بدلا من لوم “العناصر الأجنبية” على الاحتجاجات، على السلطات الإيرانية السماح للمواطنين بانتقاد الحكومة باستخدام حقهم في المعارضة السلمية”.
وأشارت المنظمة إلى الموجة الجديدة من الاحتجاجات في إيران في 31 يوليو الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والفساد الحكومي، والتي بدأت في مدينة أصفهان وانتشرت بسرعة إلى مدن أخرى، بما فيها كرج في محافظة البرز والعاصمة طهران.
وأكدت أنه خلال الاحتجاجات في كرج في 3 أغسطس ، قُتل متظاهر بإطلاق نار، وهو رضا أوتادي، برصاص الأمن.
كما نقلت “هيومن رايتس ووتش” عن مصادر مطلعة أن نحو 50 شخصا اعتُقلوا خلال احتجاجات 3 أغسطس يُحتجزون في سجن فشافويه، بظروف غاية في الصعوبة، منها انعدام الماء الصالح للشرب، والنظافة السيئة، وانتشار الأمراض وتعذيب السجناء والمعتقلين وضربهم.
وتقول المنظمة إنه منذ ديسمبر 2017، وقعت عدة موجات من الاحتجاج في مختلف أنحاء إيران، اعتقلت السلطات خلالها حوالي 4 آلاف متظاهر، بينما اعتقلت وزارة الاستخبارات 150 طالبا على الأقل، وحكمت المحاكم على 17 شخصا بالسجن.
وفى سياق منفصل فتح المعارض الإيراني البارز، مهدي كروبي، النار على مرشد بلاده، علي خامنئي، مطالبا مجلس” خبراء القيادة” بمساءلة الأخير عن تدهور أوضاع البلاد طوال السنوات الماضية، بدل مدحه وإطرائه.
ومجلس خبراء القيادة هو الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، وقد عهد إليه الدستور بمهمة تعيين وعزل قائد ما يسمى بـ”الثورة الإسلامية” في إيران.
أما كروبي الرئيس السابق للبرلمان الإيراني وأحد زعماء “الحركة الخضراء”، فيعتبر من أبرز المعارضين الإيرانيين، ويقبع منذ 2011، رهن الإقامة الجبرية بمنزله بالعاصمة طهران، دون محاكمة.
وقال كروبي الذي يتزعم حزبا إصلاحيا يسمى “الثقة الوطنية”، في رسالة بعثها من منزله في طهران، ونشرها، موقع «سحام نيوز» المحلي، إن أعضاء مجلس خبراء القيادة مطالبون أمام الشعب باستجواب خامنئي حول سياسات 3 عقود مضت.
وأضاف أن تلك المساءلة يجب أن تتضمن نتائج سياسات خامنئي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، وكذلك أسباب دخول مليشيات الحرس الثوري والباسيج وأجهزة أمنية أخرى في أنشطة تجارية مثل الصيرفة، وبيع النفط وغيرها.
وأكد، في رسالته التي لاقت انتشارا لافتا بوسائل إعلام ناطقة بالفارسية، أن مجلس الخبراء يجب عليه مساءلة المرشد الإيراني حول الوضع المؤسف للسلطة القضائية، على خلفية الإقامة الجبرية لـ”زهرا رهنورد” زوجة المعارض الإيراني مير حسين موسوي وغيرها.
وفي ختام رسالته، تطرق كروبي إلى عدد من النشطاء الحقوقيين والمعارضين البارزين المعتقلين منذ سنوات ببلاده، بينهم عبدالفتاح سلطاني، ونرجس محمدي، إضافة إلى المحامي الحقوقي المعتقل حديثا، قاسم شعلة سعدي.
ولا يعتبر هجوم كروبي على خامنئي الأول من نوعه، حيث سبق وأن انتقده بحدة، في مايو الماضي، بسبب استمراره وآخرين قيد الإقامة الجبرية في منزله، لما تعتبره طهران دورا قام به في حشد الاحتجاجات المناهضة لتزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وعلى صعيد آخر، نقلت وسائل إعلامية إيرانية، بينها موقع “سحام نيوز” المقرب من حزب “اعتماد ملي” أو “الثقة الوطنية”، رسالة توجه بها كروبي إلى أعضاء اللجنة المركزية في الحزب، يجدد فيها استقالته للمرة الثانية من منصبه أمينا عاما للحزب.
وأشار إلى معتقلي احتجاجات يناير الماضي، والدراويش، وكذلك الصحفيين، والطلاب، والعمال، إلى جانب النساء، والمعلمين، ونشطاء البيئة.
