أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، عن إطلاق أربعة مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2.8 مليار ريال.
وأوضحت “منشآت” أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، الذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، وسيتاح التسجيل للشركات التي تم تأسيسها بين عام 2016 و 2020، إذ أن التقديم لاسترداد تلك الرسوم سيتم عن طريق تسجيل الشركة ورفع طلباتها عبر بوابة إلكترونية للمبادرة ابتداء من 1/1/2018.
وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80 % من المقابل المالي على العمالة الوافدة.
