جدة ـ البلاد
يكشف أول ملتقى ومعرض سعودي يواكب الحدث التاريخي بقيادة المرأة للسيارة، عددا من الفرص الوظيفية والخدمات والتسهيلات التي تشهدها المملكة في الفترة المقبلة، ويرصد خلال فعالياته التي تقام بقاعة ليلتي في جدة من 8 إلى 9 يوليو المقبل، الأثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار الذي طبق في الأيام الماضية وسط فرحة عارمة، وفي حدث استثنائي استحوذ على اهتمامات وسائل الاعلام العربية والغربية.
ويستهدف ملتقى “لك القيادة” أكثر من 20 ألف فتاة وسيدة، ويحظى بحضور لافت لـ 6جهات تتقدمها وزارتي الداخلية والإعلام، وبشراكة استراتيجية من إدارة المرور واللجنة السعودية للسلامة المرورية وهيئة التقيس. بجانب وكلاء بيع السيارات والبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتقدم خلاله 5 قيادات نسائية أوراق عمل ورؤية متكاملة عن التحديات التي تواجه المرأة بعد تطبيق القرار، بينما يكشف مستشارون قانونيون العقوبات التي تلاحق المتحرشين بالمرأة خلال قيادتها للسيارة، ويتحدث اقتصاديون عن الأثار الكبيرة والفرص العديدة التي سيخلقها القرار.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمعرض سهيل الطيار أن دخول العائلات والنساء سيكون مجاناً طوال أيام المعرض، وأشار أن الحدث سيكون الأول من نوعه الذي يتفاعل مع قرار قيادة المرأة ويستقصي اثر القرار اقتصاديا واجتماعيا، حيث يركز على رفع الوعي بدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وإزكاء روح الجهد المشترك في بناء المجتمع والوطن تجاوباً مع المتغيرات العصرية وفي سياق القيم الدينية العليا، ويسعى إلى تقديم خدمات نوعية وإيجاد فرص وظيفية وخدمات متميزة،
وخلق أفضل الظروف للمرأة، من خلال مجموعة من الأهداف بينها توضيح كيفية وأساليب ومتطلبات قيادة المرأة كشريك أساسي في تنمية المجتمع، وشرح الأنظمة والضوابط المرورية والآليات النظامية المصاحبة لدخول المرأة لقيادة المركبات، مع رفع الوعي المجتمعي، وابراز دور وكلاء السيارات في تقديم التسهيلات والتقنية في المركبات ومستلزماتها للمرأة، علاوة على التسهيلات البنكية والائتمانية وقطاع التأمين كشريك في المنظومة.
ولفت إلى أن الملتقى سيشهد مجموعة من الجلسات النقاشية وأوراق العمل التي تتحدث عن قيادة المرأة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز التحديات التي تواجه المرأة السعودية والمقيمة، وحجم ونوع الفرص التدريبية والوظيفية التي ستترتب على القرار، والعقوبات المترتبة على اعاقة قيادة المرأة، وتطبيق قانون السلامة للسيارات على المرأة،
وتعريف شامل بقانون التحرش الذي بدأت السلطات في تطبيقه لحماية المرأة من المتطفلين، مع التركيز على سلبيات السابق الأجنبي والكلفة الاقتصادية التي يكبدها للوطن.
وأضاف: سيكون المعرض المصاحب منصة تجمع كل الخدمات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة تحت سقف واحد، سواء عروض أو تخفيضات أو خدمات وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة، كما يشهد الحدث مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية من قبل الجهات الرسمية المشاركة سواء وزارة الداخلية ممثلة في المرور أو وزارة الاعلام، مع توضيح الإطار النظامي والتنموي والفرص الاستثمارية في سوق السيارات التي ستشهد انتعاشه كبيرة بعد تطبيق القرار.
