جدة – فاطمة آل عمرو
اعتبر الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد مقترح مجلس الشورى أن تقليص مدة تقييم الموظف غير المرضي من ثلاث سنوات الى سنتين ومن ثم فصله اجحاف بحق الموظف، وحول الموضوع قال لـ(البلاد): ” ربما تعرض الموظف لضغوط من رئيسه المباشر أو تجنٍ كما أن النظام غير واضح في هذه الجزئية في حال تم إعطاء الموظف تقدير غير مرضٍ، الامر الذي يصعب على الموظف المتضرر طلب المساعدة أو الحصول على حقوقه وغيرها، ولذلك ثلاث سنوات اعتقد انها مناسبة ( الاقتراح السابق) لان الموظف المتضرر في حال تأكد من تجني رئيسه عليه خلال سنتين يستطيع تلافي ذلك و تغيير موقعه الوظيفي لتعديل التقييم.
اقتراح جيد
كما أيد المرشد مقترح مجلس الشورى حول استثناء عمر المتقدم للوظيفة ليصبح أقل من ١٨ كون هناك بعض الحالات لديها ظروف خاصه مثل ان يكون طالب الوظيفة، هو العائل الوحيد لأسرته وليس لديهم مصادر دخل ويعتمدون بعد الله على وظيفة هذا الابن، مشيراً إلى أنه من الأهمية ان يتم تجاوز هذا الشرط رأفة بحال تلك الأسر، وأضاف : ” فيما يتعلق بموضوع تعديل كامل مواد نظام الخدمة المدنية المعمول به من أربعين عاما، فهو بلا شك اقتراح جيد ويستحق التقدير لان نظام الخدمة المدنية تم وضعه في تلك الفترة من خلال بعض الوافدين من احدى الدول العربية الشقيقة وبما يتوافق مع طبيعة عملهم وأنظمتهم واعتقد أنه حان الوقت لتعديله وتغييره تماما من ناحية استحقاق العلاوة ودرجات السلم الوظيفي وغيرها”
استثناء عمر الموظف
وعلق المستشار الاعلامي عبدالرحمن الشمراني قائلاً: “حينما يبقى نظام وزارة الخدمة المدنية دون تحديث طوال اربعة عقود مع ماحدث من تحولات وتغيرات ادارية وتنظيمية واقتصادية في الدولة، فهذا يؤكد وجود خلل كبير تتحمله الجهات ذات العلاقة، والمعنية بتحديث الأنظمة الإدارية وفق خطة خمسية، حتى تواكب حاجة المرحلة ومتطلبات المجتمع”.
وأضاف: ومن الضروري جدا ان يكون التنسيق دائما لا يتوقف بين الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية سواء في شروط تعيين الموظف ومن ذلك العمر وفق الحالة والظروف أو مواد وفقرات أخرى في نظام التوظيف بشكل عام ، واتمنى ان يتم استثناء عمر الموظف عند التعيين من سن الثامنة عشرة الى اقل من ذلك حسب ظروفه الأسرية والمعيشية” .
ضرورة التعديل
ويقترح المحامي سليمان حلواني النظام للخدمة المدنية يحتاج تطويرا وتعديلا لانه قديم معمول به منذ اربعين سنة وقد لوحظ به بنود لا تتماشى مع معطيات العصر والتطورات في فن الادارة والقيادة والاداء.
بالنسبة لتخفيض سن المتقدم ..يظهر انه هذه خطوة غير منسجمة مع اعمال الافراد اذا ان من هن دون سن الثامنة عشرة يعتبرون في عمر الاكفال واحداث السن ..ويتصور ان اقحامهم في الاعمال غير منسجم مع طبيعة اعمارهم لماذا لا يكون لهم بنود دعم مالية ..تغنيهم عن العمل ..وعن تصنيف الوظايف أوضح حلواني ان مسمياتها تحتاج مراجعة واعادة صياغة تماشيا مع تطورات العصر.
