طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي و الجهات المعنية بالأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام القطري ضد مواطنيه والمقيمين على أرض قطر.
وأكد المركز أنه في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتبعيتها المباشرة والقانونية للنظام السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران والعمالة الوافدة وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل وأسرهم بما في ذلك النساء والأطفال.
وشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على أن استمرار النظام القطري في انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي في سياسة الإفلات من العقاب، كما طالب بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري مع ضرورة تعيين مقرر أممي خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر وبإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وتحقيق مستقل تمهيدا لإحالة المتسببين في جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة و نزيهة.
