القاهرة -محمد عمر
أشادت منظمة المرأة العربية بقرار الحكومة السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية، من دون الحاجة إلى موافقة من “ولي الأمر”، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وقالت السفيرة مرفت التلاوي المديرة العامة للمنظمة لـ(البلاد) أنها تابعت التحديثات الجديدة التى أوردتها وزارة التجارة والاستثمار على موقعها مشيرة إلى إمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر”.
وثمنت التلاوي صدور القرار ضمن مبادرة تحت اسم “ما يِحتاج”، أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص متوقعة أن المرأة السعودية فى طريقها لتولي صدارة المشهد العربى من حيث التقدم والمشاركة فى التنمية الوطنية .
ونوهت التلاوي أن “رؤية 2030 تعد بمثابة محور التنمية العربي الذى يسلط الضوء على حجم الاصلاحات الكبيرة التى تعمل عليها المملكة فى الفترة الأخيرة ، وأشارت أن إدخال النساء إلى سوق العمل يساهم فى تعزيز تعاطي المملكة مع التغيرات بشكل ايجابي وبناء ، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات؛ للتعويض عن تراجع أسعار النفط.
تجدر الإشارة أنه عادة ما يُطلب من المرأة موافقة “ولي أمرها”، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية كما أنها تحتاج إلى موافقة “ولي الأمر” للقيام بنشاطات أخرى، بينها السفر إلى الخارج والدراسة.
