جدة – البلاد
اعتبر مختصون وأكاديميون اجتماعيون، أن توطين قطاع الاتصالات خطوة تصحيحية، لضمان سرية المعلومات وصيانتها من تجاوزات ما أسموهم بـ”العابثين” من بعض العمالة الوافدة، التي قالوا أنها سيطرت على جميع مفاصل السوق قبل صدور قرار التوطين ، وحذروا من أن بقاء بعض العناصر الوافدة التي اتهموها بانتهاج أساليب وممارسة تجاوزات لا أخلاقية، من شأنها أن يحدث شرخًا مجتمعيًا نظراً للأخطار المحدقة جراء هذا النوع من السيطرة العشوائية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتقتحم خصوصية منازل الكثير من الأسر السعودية.
أمني واجتماعي:
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور إبراهيم الزبن ، :”إن قطاع توطين الاتصالات من القطاعات الحيوية الرائدة التي ترتبط في المجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي حيث يخلق فرصا حقيقية للعمل” واصفا إياه بالمجال الواعد في الاستثمار ويتفق مع ثقافة المجتمع ويتماشى مع طموحات الشباب والشابات الذين سيجدون فرص حقيقية في هذا المجال خاصة وأن المملكة مقدمة على تحول 2030 الذي يتطلب أن يكون هناك حراك اجتماعي ثقافي اقتصادي حتى تتلاءم القطاعات مع الرؤية. وأضاف :”نحن بحاجة لوجود قطاعات واعدة في الابتكار وتعطي فرص حقيقية تتسم بالاستدامة فهذه المشاريع ليست هامشية أو وقتية بل هي مستمرة وقابلة للتطوير نظراً لارتباطها في التقنية وهناك ميول من الشباب والشابات في الدخول لهذا المجال.” وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقق متطلبات التنمية التي يمكن أن تسجل نجاحاً حقيقيًا وأمنا اجتماعيا ووظيفيا يتلاءم مع متطلبات المرحلة، في حين أن مجال الاتصالات يحيط به الكثير من التوجس والخيفة من أن يستغل من قبل الفئات الضالة واستخدامها في العمليات الإرهابية كما تبين في الاحداث الارهابية الاخيرة التي تم الكشف عنها.
استغلال معلومات:
ونوه ابراهيم إلي أن العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة كبيرة من قوة العمل في المملكة ثبت أن البعض منهم يستغل ما لديهم من معلومات يتم الحصول عليها من اجهزة الجوالات في جرائم الابتزاز وغسيل الاموال والجرائم الإلكترونية الأخرى وبناء على هذه المعطيات توطين هذا القطاع يعد مسألة هامة ومجالاً حيوياً ينبغي التأكيد عليه ودعمه من النواحي المالية والادارية والفنية ومساعدة الشباب السعودي في مشاريعهم وتمكينهم من الاستثمار وأن لا يرتبط هذا الدعم في المرحلة الحالية فقط إضافة إلى أهمية استمرار التدريب الاحترافي في مجال التسويق والمبيعات والصيانة وغيرها من المهارات المطلوبة لإنجاح مشاريع التوطين”.
خطر مجتمعي:
من جانبه ذكر الأكاديمي محمد التركي، أن سوق الاتصالات في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي دفع كثيراً من العمالة الوافدة إلى التوجه إليها وإدارتها، نظراً للعوائد المالية التي يحققها هذا النوع من القطاعات، دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا النوع من الأعمال وتداخله في خصوصية الكثير من منازل الأسر السعودية، معتبراً ذلك انطلاقة شرارة الخطر المجتمعي، التي تتطلب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لتنظيمه ووقف العبث به حفاظا على الأمن المجتمعي الذي يعد مطلباً أساسياً للتنمية في أي بلد في العالم. وأوضح التركي”أن تحرير هذا القطاع من العمالة الوافدة التي قد لا يراعي البعض منها خصوصية وأسرار الكثير من الزبائن حال عطل في جهازهم، من انتهاك محتويات الجهاز والاطلاع على الصور والبرامج والأسماء والرسائل الخاصة لصاحب الهاتف، إذ إن كثيرا من المشاكل والقضايا حدثت بسبب أشخاص لم يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية في التعاطي مع خصوصيات الأشخاص وأسرارهم”.
