جدة- حماد العبدلي
يستقبل السوق المحلي بضائع مختلفة الأصناف والألوان والمسميات وتشكل علامة الغش التجاري والتقليد المخالفة الأبرز الذي كشفته جولات وزارة التجارة التفتيشية المتوالية الناجحة؛ فلا بُدَّ من إعادة النظر جذرياً وجدياً بعقوبات أكبر وغرامات تحد من مكافحة الغش والتستر التجاري للتصدّي ومحاسبة التجار “الغشاشين” والوافدين المحتالين ومَن يعاونهم ويتستر عليهم فالمستودعات الضخمة بوسط المدن وعلى أطرافها يجب أن تكون هدفاً للتفتيش والتحرّي الدائم لكشف ما تخبئه بين جنباتها من سلع وبضائع مغشوشة والمحال المنتشرة التي تبيع المنتجات المقلّدة بأسعار رخيصة يجب أن تخضع للبحث والتقصّي والوافدين الذين يتاجرون ويبيعون المغشوش ومنها شواحن الجوالات وتوصيلات الكهرباء التي تلحق الضرر وتكون بمثابة الموت الحقيقي لمن بداخل المنازل وهم في سبات عميق لان هذه التوصيلات لاتتحمل الحمولة الكهربائية الزائدة كما وصفها فني كهربائي ونصح عامة الناس بعدم شراء التوصيلات زهيدة الثمن المغشوشة والبحث عن الاجدر حتى وان ارتفع الثمن.ومن ثم يجب معاقبة وترحيل من يتاجرون منهم بسلعة الموت.
ولمعرفة الأبعاد الحقيقية المرعبة عن الغش والتقليد التجاري، كشفت دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس عن أن المبالغ الناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة أن 50 % من المنتجات في السوق السعودية مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة وعليه فإن وضع قوانين وعقوبات صارمة سيقدم قراءة جديدة لواقع سوقنا المحلي وسيتكفل بتنظيمه، و”تنظيفه” مما يشوبه من تجاوزات إجرامية، وتشوّهات تهدّد استقراره؛ وتضرُّ بالمستهلك “المواطن والمقيم”، وتهدّد ماله وسلامته، باعتباره ضحية لممارسات هؤلاء “اللصوص”، و”المتسترين” الذين يستهترون بحياة البشر مقابل حفنة من الريالات، فضبطيات وزارة التجارة الأخيرة كشفت بما لا يقبل الشك أن عمليات الغش والتقليد كبيرة، ومتغلغلة ومحترفة وتشمل مختلف المنتجات والسلع والحاجات اليومية للإنسان مما أضر بصحته؛ والمواد الاستهلاكية وقطع غيار السيارات المغشوشة وبعض منتجات الأطفال والأجهزة الكهربائية وغيرها وأن أغلب المنتجات العالمية ذات السمعة الجيدة التي تمّ ضبطها “محلياً” أدخلت عليها تغييرات وعبث بعلاماتها وقُلدت بصورة أفقدتها قيمتها ولم تعد صالحة الاستعمال
لعب الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة ورداءة التوصيلات دوراً رئيساً في نشوب الحرائق في المنازل والمحال التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفيات وإصابات، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة على الأسواق لوقف بيع هذه المنتجات.
كما شدد العقيد سعيد سرحان الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة،إدارة السلامة، على خطورة المفاتيح والمقابس والتوصيلات الكهربائية المغشوشة في السوق واصفاً إياها بـ(الموت المحقق) معترفاً بأنها أحد أبرز الحوادث المنزلية التي سجّلت أعداداً كبيرة من الوفيات وإصابات الحروق من مختلف الدرجات، مبيناً أن المواد المغشوشة هي من الأمور المقلقة للدفاع المدني رغم الجهود الكبيرة للتوعية والوقاية من مخاطرها في المجتمع.
وأضاف أنّ مشكلة المفاتيح والمقابس والتوصيلات تكمن في عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، عاداً إياها رقم واحد في مسببات الحرائق على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 90 % مستشهداً بعدم تحمل المنتجات الرديئة للحرارة، خاصة في مثل هذه الأجواء السائدة حالياً وبالتالي يحدث الحريق وقد يمتد على مساحات واسعة مضيفاً أنّ التوصيلات والمقابس الكهربائية تأتي بطريقتين: إما مصنعة محلياً أومستوردة، معرباً عن أسفه من أن معظم المنتجات المستوردة تصل إلينا بمواصفات ومقاييس غير معتمدة. وأضاف أن الدفاع المدني يسعى للتواجد في كافة شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات التوعوية للمواطن والمقيم، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى التجار حس بالمسؤولية تجاه المستخدمين، وعليهم أن يتقوا الله فيهم ويبتعدوا عن بيع المنتجات المقلدة والرديئة.
كما حمل المواطن بركات احمد الشريف وزارة التجارة تتحمل المسؤولية: وأمام هذه التجاوزات المضرة المتنامية نتوجّه إلى الجهات المعنية مطالبين بمزيدٍ من التشديد، والحزم للحد من ظاهرة الغش التجاري وتقليد البضائع وتضافر الجهود، بين مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل توعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة والمقلدة، وأثرها الصحي والبيئي المدمّر؛ فجهود وزارة التجارة “الناجحة” وحدها لا تكفي للحد من هذا الطوفان المضر الذي طال أغلب منتجات السوق وبضائعه؛ بل يجب التصدّي له، وتشديد الرقابة من الجهات الحكومية المعنية، ودعمها بمزيدٍ من الكوادر المتخصّصة، وتفعيل التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وإيجاد نظامٍ فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارّة، وعن ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية.. فنحن أمام وضعٍ صعب يعاني آثاره السلبية المستهلكون “مواطنون ومقيمون” في المجتمع، ولا بُدَّ من عقوبات مغلظة على المخالفين، والتشهير بهم، والتعامل مع هذا النوع من الغش التجاري كجرائم جنائية؛ فبعض المنتجات المقلّدة والمغشوشة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة أو خسائر مالية جسيمة.واضاف الشريف وبين فينة وأخرى يدور حديث حول انفجار شاحن هاتف متحرك أو جهاز تكييف أو سخان ماء، ما يتطلب بناء منظومة متكاملة لتعزيز البيئة الوقائية في المنشآت والممتلكات ورفع مستوى التوعية ضد مخاطر الحريق الناجمة عن استخدام أجهزة غير موثوقة أو الاعتماد على توصيلات كهربائية رديئة.
وروى المواطن احمد الزبيدي ما واجهه من خوف عند حدوث تماس كهربائي في منزله بسبب استخدام جهاز شاحن اشتراه من السوق دون أن يعرف بأنه مقلد وغير أصلي، مناشداً الجهات المعنية بتشديد رقابتها على المحال التجارية التي تسمح ببيع هذه الأجهزة الخطرة والتي لا يدرك مستخدميها مدى خطورتها خصوصاً أن السوق مليء بمثل هذه الأجهزة والمستهلك العادي لا يستطيع التمييز بين الأصلية والمقلدة. محذرا من شراء التوصيلات الكهربائية لرخص ثمنها ولكنه أدرك سريعاً الفرق بين التوصيلات الجيدة وغير المطابقة بعدما أدى تماس كهربائي نتج عن ذوبان هذه التوصيلة إلى اشتعال حريق في منزله قرر بعدها تجنب شراء مثل هذه التوصيلات.
وقال المواطن احمد العلاوي: نسمع كثيراً أخبار حوادث حرائق والتي قد تنشب في المباني السكنية أو المحال التجارية أو المصانع وذلك بسبب تماس كهربائي، معبراً عن اعتقاده بضرورة إجراء تفتيش دوري حول إجراءات الأمن والسلامة في المنازل والمباني، للتأكد من توصيل التمديدات الكهربائية بشكل سليم والتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة وأنها مطابقة للمواصفات والمعايير وغير مغشوشة.
موضحا العلاوي أنه يجب نشر التوعية حول خطورة مشاكل التماس الكهربائي التي تتسبب بها الأجهزة الكهربائية المقلدة لأن هناك كثيراً من الأشخاص يجهلها ويعرض نفسه وعائلته للخطرويجب على كل أسرة التمرين على الإسعافات الأولية لمواجهة هذا النوع من الحوادث الخطيرة. وأكد حسين اليافعي مهندس كهربائي، أن المشكلة تكمن في عدم تحمل التمديدات لبعض الأجهزة بالإضافة إلى سوء الاستخدام بتوصيل أكثر من جهاز مستهلك للطاقة في قابس واحد، وقال: “للأسف الناس تستهين بموضوع توصيل التلفزيون والرسيفر والشاحن في قابس واحد، رغم أن الحل سهل بمعرفة عدد الأجهزة المراد استخدامها، وتمديد قابس من الشبكة الأصلية موضحاً أنّ ذلك يسهل الاستغناء عن القوابس والتوصيلات، التي فيها أضرار قد لا تحمد عقباها، مشيراً إلى أن التمديدات وصلت إلى تحت الفرش، والدواليب، والأسّرة، معتبراً أنّ الأمر مخيف جداً، ولو أدرك الجميع هذه المخاطر لما عمدوا إلى هذه التمديدات مستدركاً: لكن الإنسان على نفسه بصيرة ولا نملك إلاّ التوعية والإرشاد والناس مسؤولون عن أنفسهم وسلامتهم بالمقام الأول وعلى الرغم من ذلك إلاّ أنّه يجب علينا أن نفيدهم أنّ مستوى السلامة الكهربائية يتوقف على قرار البعد عن المنتجات المغشوشة كما أن ضعف الكهرباء أحياناً يسبب التماساً في بعض التوصيلات وهذا خطر آخر.
واشار محمد الغامدي رجل رجل أعمال أن سبب الحرائق المنزلية يعود إلى مواد كهربائية مقلدة ومغشوشة، وتحديداً المقابس والمفاتيح والتوصيلات، مشيراً إلى أساليب التحايل في تهريب تلك المواد رغم جهود مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لضبط ومنع دخول تلك الأجهزة.
وقال الغامدي وجود مواد كهربائية رخيصة الثمن تدفع بعض المواطنين إلى استرخاصها ومن ثم اقتنائها مما يسبب في وقوع حوادث مفجعة عليه وعلى أسرته”، محذراً من تحميل الأسلاك أعلى من طاقتها عبر وضع أجهزة عالية السحب على أسلاك ضعيفة، ومقابس مقلدة، ومن ثم انصهار الأسلاك فتقع الكارثة، داعياً إلى فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل مغادرة الغرفة أو المنزل، أو الخلود للنوم، ومن ذلك ضرورة فصل أجهزة الكمبيوتر ورسيفر التلفزيون وشواحن الجوالات، مطالباً بضرورة وضع كواشف للدخان للتنبيه والإنذار.
