جدة ــ البلاد
منذ لحظة تعيينه في مناصب ولي ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، اظهر الأمير محمد بن سلمان إرادة كبيرة في احداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.
وفي شهر ابريل من العام الماضي، اطلق ولي العهد رؤية المملكة 2030، حيث شملت هذه الرؤية اصلاحات تنموية واقتصادية، واعتمدت خطة شاملة لاعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.
وحينها بدا العمل على تكوين اقتصاد وطني جديد، فاعلنت المملكة طرحها 5%، من اصول عملاقها البترولي ارامكو، وانها ستؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم، الأمر الذي سيعطيها دفعة مالية وقدرة على الاستثمار، وفي النتيجة تحويل اعتماد عائداتها على البترول إلى اعتماده على الاستثمار.
ويبدو ان الأمير الشاب عازم فعلا على تحقيقها بما يضمن التنمية الاقتصادية، والكفاءة التنظيمية والإدارية، في وقت يشكل فيه الشباب نصف سكان المملكة .
وبعد مرور عام على اعلان المملكة 2030 بات من الواضح ان الحكومة مصممة على الاستفادة من مواردها كافة، وهي عازمة على الانتقال باقتصادها نحو المستقبل، فاعلنت عن استراتيجيتها الصناعية بعد شهور من افتتاح مشروع رأس الخير الذي دشن عصر الصناعات التعدينية الجديد على اراضيها، واعلنت كذلك عن عزمها تفعيل الخصخصة في القطاع الحكومي للدفع بمستويات أدائه.
كما بدا صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ صفقات استثمارية نوعية فاجات العالم، وحولت الأنظار إلى قدراته كلاعب جديد في عالم الاستثمار.
نتائج هذه التغييرات بدأت في الظهور للعلن قبل فترة قصيرة اعلنت فيها المملكة عن تراجع العجز في ميزانيتها، وانها تسير بخطى ثابتة نحو عصر ما بعد النفط.
وتمكن ولي العهد من رفع مكانة الاقتصاد السعودي ووضعه على الخارطة العالمية من خلال تنمية الاقتصاد المحلي والاستثمار في شركات ومشاريع عالمية سابقة لعصرها.
وكانت احدى الزيارات التي قام بها ولي العهد خلال فصل الصيف الماضي إلى مركز التكنولوجيا العالمي، “سيلسكون فالي” في مدينة سان فرانسسكو الأميركية، التي قابل فيها الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات تكنولوجيا في العالم، من بينهم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل، مارك زوكيربيج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وستايا ناتيلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.
ودعا الامير هذه الشركات التي يصل اجمالي اصولها إلى 580 مليار دولار، إلى الاستثمار في المملكة، وتعميق العلاقات التجارية القائمة، ونقل الخبرات والمهارات إلى المواطنين السعوديين، لاسيما وان الاقتصاد السعودي مهيأ لاستقبال هذا الكم من الاستثمارات، سواء على صعيد القوى العاملة او البنى التحتية.
ووقع محمد بن سلمان مذكرات تفاهم مع مايكروسوفت وسيسكو من اجل تدريب السعوديين ومساعدتهم في توسعة قطاع التكنولوجيا.
ومنذ يونيو الماضي دخل صندوق الاستثمارات العامة في استثمارات مليارية في قطاع التكنولوجيا، أهمها، شراء 5%، من شركة أوبر بقيمة 3.5 مليارات دولار، كما وقع على اتفاقية لتأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” للكنولوجيا, بقيمة مئة مليار دولار.
ومع انطلاق عام جديد، واصل الصندوق توسعاته ليساهم في تأسيس منصة “نون” للتجارة الالكترونية بمليار دولار حصته فيها 50%.
