نيويورك ــ وكالات
تحولت جلسة مجلس الأمن الدولي، امس “الخميس” بشأن السلم والأمن الدوليين، إلى محاكمة دولية لإرهاب طهران، وانتفاضة دولية ضد سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتطوير صواريخ باليستية.
حيث حاصرت الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، براسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإرهاب الإيراني، وعملت على وضع خطة لضمان تغيير طهران سلوكها العدائي.
وحذر ترامب، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، الدول من التعامل مع إيران وعدم تطبيق العقوبات الأمريكية عليها، مؤكدا أن “أي دولة لا تمتثل للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني، ستواجه عواقب وخيمة”.
وأكد ترامب أن النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب في العالم، ويقوم بنشر برامجه الصاروخية في عدة دول.
وأضاف أن بلاده ستفرض عقوبات إضافية وقاسية على إيران، مشيراً إلى أن “عدوانية إيران زادت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في أبريل الماضي، لتحرم طهران من النقد الأجنبي الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه”.
وأكد الرئيس الأمريكي أن “النظام الإيراني يصدّر العنف والإرهاب ويقوم بتطوير أنظمته الصاروخية ونشرها في الشرق الأوسط”.
وقال: “سنمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ويجب على النظام الإيراني، ألا يحصل على قنبلة نووية”، ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن للعمل مع واشنطن؛ لضمان تغيير النظام الإيراني سلوكه.
وقال دونالد ترامب: “تريد الولايات المتحدة المساعدة في إيقاف أنشطة إيران الخبيثة، وهي قادرة على ذلك”.
وحذر ترامب، من خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مطالبا الشركات بالوقوف باتخاذ إحدى الجانبين؛ إما إيران أو أمريكا.
من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف فوري لإمدادات إيران للحوثيين و”حزب الله” بالصواريخ.
وقال ماكرون، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السلم والأمن الدوليين، إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن البرامج الصاروخية الإيرانية، وأضاف: “لا يزال لدينا جميعا حول هذه الطاولة هدف واحد: منع إيران من حيازة سلاح نووي”.
وأشار ماكرون إلى خطر حصول مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن على هذه الصواريخ، وتابع قائلاً: “في الشرق الأوسط، يشكّل الدعم الباليستي لحزب الله وللحوثيين تطورا جديدا ومقلقا، ينبغي أن يتوقف قبل أن تعمد هذه الكيانات إلى زعزعة أكبر للاستقرار في منطقة يسودها التوتر”.
في السياق نفسه، قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، إن إمداد إيران للحوثيين و”حزب الله” بالصواريخ والأسلحة المتقدمة، لا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، ويهدد بتصعيد خطير.
وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أن إيران تدعم الملشيات المسلحة بالمنطقة العربية، وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، خاصة في الشأن اليمني بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف الصباح، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن مليشيا الحوثي تستهدف مواقع دينية ومدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية على نحو غير مسبوق.
وقال: إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم الأراضي اليمنية كمنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على جيرانها، وتهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
وفى سياق منفصل حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن الحرس الثوري يصعّد من استهداف الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إنها وثّقت اعتقال 14 من الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو الأجانب، من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني، منذ عام 2014.
وأوضحت أن الاعتقال جاء عقب اتهامات، في حالات كثيرة، بالتعاون مع “دولة معادية” دون الكشف عن أية أدلة تثبت تلك المزاعم.
ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قولها: “بينما تأمل إيران في فتح الباب أمام التبادل التجاري الدولي والثقافي، يبدو أن السلطات الأمنية تزجّ في السجن ببعض أكثر الأشخاص ملاءمة لترميم العلاقة مع المجتمع الدولي”.
واعتبرت ويتسن أن “هذه الحملة ضد الأجانب والإيرانيين من مزدوجي الجنسية توجه رسالة تهديد إلى المغتربين الإيرانيين والأجانب المهتمين بالعمل في إيران، بأن معرفتهم وخبراتهم قد تُستخدم ضدهم إن زاروا البلاد”.
ولتوثيق الانتهاكات، اعتمدت المنظمة على مقابلات مع أشخاص لديهم معرفة كافية عن الحالات الـ14 الموثقة.
كما راجعت مقاطع فيديو باللغة الفارسية، وتصريحات مسؤولين إيرانيين، وبيانات مقدمة إلى “الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة.
واستنادا إلى هذه الأدلة، ارتأت أنه من الواضح أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوق المعتقلين في إجراءات التقاضي السليمة، ونفّذت نمطا من الاعتقالات ذا دوافع سياسية.
وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من أجهزة المخابرات التي تنتهك حقوق الإنسان تلعب دورا مهما في تقويض حقوق المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة من خلال تشكيل الرأي العام حول جرائم الاعتقال المزعومة للمعتقلين.
وفي ختام التقرير، أكدت ويتسن أن “وجود مواطنين ذوي صلات عميقة بالثقافات والبلدان الأخرى هو عامل إيجابي، وليس جريمة جنائية”.
واستدركت: “لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية”.
والخميس الماضي، حذّرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى إيران، “ما لم تكن هناك حاجة ضرورية تقتضي ذلك”.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحذيرها يشمل المواطنين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية على حد سواء.
ولفتت الوزارة إلى “احتمال تعرض المواطنين البريطانيين، وخصوصا الذين يحملون الجنسية المزدوجة، إلى التوقيف والاعتقال التعسفي في إيران”.
