أديس أبابا ــ وكالات
اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات بين البلدين.
والتقى السيسي البشير، امس السبت، على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد خلال اللقاء على “مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان حيال مختلف الموضوعات والملفات، لا سيما في ضوء التحديات المشتركة التي يفرضها الوضع الإقليمي الراهن”.
وأضاف راضي أن البشير أكد خلال اللقاء “حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة”.
وأشار البشير إلى أن “التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما، بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة”.
وذكر راضي أن اللقاء “شهد تباحثا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل الدفع قدما بالتعاون بين البلدين”.
وكان وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري وإبراهيم غندور، قد اتفقا خلال لقائهما في أديس أبابا على اتخاذ إجراءات عملية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، وطي صفحة التوتر السياسي بين البلدين.
وقال الوزيران إن لقاءهما يمهد لقمة ثلاثية، تجمع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، قد تفضي لتوافق بشأن سد النهضة ليزيل جزءا من أسباب التوتر.
وتشهد العلاقات المصرية السودانية حالة من الاضطراب، بلغت ذروتها باستدعاء السودان لسفيرها في القاهرة للتشاور مطلع يناير الجاري.
وتتركز خلافات القاهرة والخرطوم في 5 محاور، أهمها يتعلق بحصة البلدين من المياه، وأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النهر، وتبعية مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.
ومن مستجدات الخلاف، اتهامات سودانية لمصر بدعم جماعات مسلحة في إقليم دارفور.
فيما تعقد قمة ثلاثية مصرية سودانية إثيوبية،اليوم الاثنين في أديس أبابا، على هامش اجتماعات القمة 30 للاتحاد الأفريقي، والجارية حاليًا في العاصمة الأثيوبية، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية.
وقال دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي ، حيث وصل القادة الثلاثة ” ان الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات”، ورفض الدبلوماسي الكشف عن اسمه وفق “رويترز”. وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد، وفي ديسمبر اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.
وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل حول الحصص المخصصة لها من مياهه منذ عشرات السنين.
