قطر المأزومة تغادر أوبك .. وخبراء يؤكدون محدودية دورها

جدة ــ وكالات
قررت إمارة قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، فى خطوة ربما تستهدف الجهود الدولية والعالمية لاحتواء أزمة النفط العالمية، والتى تقوم فى الأساس على تخفيض إنتاج النفط فى المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذى نجحت فيه المملكة بالاتفاق بشأنه مؤخرا مع روسيا.
واعترفت قطر بمحدودية تأثيرها على إنتاج أو سياسية “أوبك” في السوق العالمي، في الوقت الذي أعلنت فيه مغادرة المنظمة الدولية، الشهر المقبل.
وقال سعد الكعبي وزير الطاقة القطري، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من يناير 2019.
واعترف الوزير القطري، في مؤتمر صحفي، بمحدودية تأثير بلاده على “أوبك”، قائلا: “تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك محدود”.
وبرر الكعبي، القرار بالانسحاب من أوبك، بأنه يعود لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية.
وتدهورت مؤشرات الاقتصاد القطري على نحو حاد عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، في قطاعات الطاقة والتأمين والبنوك والعقار.
ويأتي القرار القطري الذي يتوقع ألا يحدث أي تأثير على سياسة “أوبك”، بعد أن استمرت الدوحة عضوا في أوبك لمدة 57 عاما.
وتؤكد الإحصاءات محدودية تأثير قطر على أوبك، إذ يمثل إنتاجها نسبة 1.85% من إنتاج المنظمة الدولية بواقع 609 الاف برميل يوميا والتصدير 520 الف برميل للأسواق العالمية فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 85 ألف برميل.
ولجأت قطر مؤخرا إلى عمليات تصريف النفط، لمحاولة تعويض نقص النقد الأجنبي، وسط تصاعد لأزمة الدوحة الاقتصادية عكسته أرقام سلبية تتزايد يوما بعد يوم.
وفي الثاني عشر من نوفمبر الماضي، قال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن قطر للبترول تعرض 3 شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير المقبل عبر مزاد، وذلك ارتفاعا من شحنتين في الشهر السابق
ويعتمد اقتصاد قطر بصورة رئيسية على العائدات من المبيعات الهيدروكربونية، التي تشمل النفط والغاز، الذي يواجه بالأساس صعوبات وتحديات كبيرة الآن.
وقالت صحيفة فايننشيال تايمز: “الدوحة هي أحد أصغر منتجي النفط في مجموعة أوبك حيث ضخت في أكتوبر الماضي 609 آلاف برميل فقط يوميا في سوق النفط”.
فيما قلل خبراء اقتصاد ونفط من قرار قطر، بمغادرة “أوبك”، اعتبارا من يناير المقبل.
وأشار الخبراء إلى أن قرار المغادرة يؤكد عمق الأزمة التي تعاني منها صناعة الطاقة في قطر، بعد تأثر عديد مؤشرات الاقتصاد المحلي بفعل المقاطعة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد سلامة، إن قطر دولة غير مؤثرة في المنظمة أو حتى في سوق النفطية العالمية، بحكم أنها منتج صغير للنفط الخام.
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أن إجمالي إنتاج قطر في أكتوبر الماضي لم يتجاوز 650 ألف برميل يوميا، وهو رقم قليل في سوق النفط.
وزاد سلامة “تعاني قطر من أزمة حادة في صناعة الطاقة.. لكن لا شك أن الانسحاب لن يؤثر بالمطلق على المنظمة، لكن تبعاته على قطر ستظهر عقب خروجها الرسمي”.
من جهته، اعتبر الخبير النفطي وضاح ألطه أن خروج قطر “عادي وغير مؤثر لا على أوبك ولا على سوق النفط العالمية خلال الوقت الحالي أو المراحل المقبلة”.
وأضاف ألطه أن الإنتاج الهامشي لقطر هو ما يجعل خروجها غير مؤثر “هي منتج ولاعب في الغاز لكن النفط الخام لا”.
واعتبر أن قرار خروج قطر لن يكون له أي تأثير على الأسعار سواء حاليا أو بعد خروجها رسميا من المنظمة “بالتالي لا مخاوف على الإنتاج أو الأسعار بفعل خروج قطر”.
من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس الدولية بالإسكندرية، إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة “أوبك”، هو قرار ليس له أي تأثير على المنظمة الدولية، أو سوق النفط وأسعاره.
وأضاف أبو العلا أن هذا القرار لا يتوافق مع السياسة القطرية التي تبحث دائما عن دور لها في المنظمات الدولية، وليس له أي إيجابيات لقطر، حيث إنها منتج صغير للنفط الخام.
ويرى أبو العلا أن القرار القطري غير جدي، ويُعَدُ مناورة سياسية قطرية كالعادة لتظل في بؤرة الأحداث.
ويتفق معه الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، ويقول إن قرار قطر بالانسحاب من “أوبك” هو قرار سياسي للفت الأنظار، ومحاولة لتكون بؤرة الأحداث في المنطقة، وليس له أي تأثير على سوق النقط.
وأضاف راغب في تصريحات صحفية ربط قرار الانسحاب برغبة قطر في التركيز على إنتاج الغاز المسال هو ربط غريب؛ لأنها منتجة صغيرة للنفط ولكنه محاولة لإثارة البلبلة في سوق النفط بعد هبوط الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية بالقاهرة أن تأثير قطر على قرارات “أوبك” محدود، وأن المملكة والإمارات والكويت قادرة على تعويض الإنتاج القطري في السوق العالمي بكل سهولة.
واعترف الكعبي، إن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط “أوبك” محدود، وأنها ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج “أوبك”.