تقرير- محمود العوضي
يبدو أن الهيئة العامة للرياضة، تمتلك خطة واضحة، لنقل كرة القدم السعودية إلى آفاق جديدة، تزامنًا مع تأهل منتخبنا الأخضر لمونديال روسيا 2018.
وتجلت معالم هذه الخطة، مع وصول تركي آل الشيخ إلى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ليجعل الهيئة شريكًا أساسيًا مع اتحاد كرة القدم- الجهة المخول لها إدارة الكرة بالمملكة. ويلمس المتابع، أن هناك تناغمًا، وتنسيقًا مشتركًا بين الهيئة والاتحاد؛ من أجل تنفيذ هذه الخطة، بشكل ينعكس إيجابا على الكرة السعودية.
منذ أيام قليلة، أصدر تركي آل الشيخ قرارًا بتشكيل لجنة رباعية، تضم أحمد عيد رئيس اتحاد كرة القدم السابق، وطارق كيال، ونواف التمياط، ود.مدني رحيمي، تكون مهمتها العمل على تطوير كرة القدم السعودية، وجلب ما تراه من الخبراء، والكفاءات؛ ليساهم في نجاح مهمة هذه اللجنة.
ثم أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قرارًا جديدًا بتشكيل لجنة خماسية تضم العديد من النجوم الكبار في تاريخ كرة القدم السعودية، وهم: محيسن الجمعان، وفؤاد أنور، وحمزة إدريس، ومحمد شليه؛ لاكتشاف مواهب كرة القدم من مواليد المملكة. وبالفعل باشرت اللجنة عملها ، واختارت، أكثر من 70 موهوبا، من المواليد.
ولم يقتصر الأمر على تشكيل لجان، تبني مستقبلاً جديداً لكرة القدم السعودية، فقد سبق ذلك إعلان تركي آل الشيخ مكافاة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي في حالة تجاوز بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو تحفيز للاعبي الزعيم في المهمة الآسيوية.
ويأتي إعلان الهيئة العامة للرياضة بحضور تركي آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة، مباراة الأهلي والنصر بالدوري، وكذلك حضور الكلاسيكو بين الهلال، والاتحاد في الدوري أيضا؛ كنوع من التحفيز للاعبين، على حد وصف بيان الهيئة.
ومن أجل إعادة هيكلة مسابقات كرة القدم بالمملكة، اتخذ آل الشيخ خطوة جريئة، بإلغاء مسابقة” كأس ولي العهد”، وجعلها مكان كأس السوبر السعودي، بالإضافة لإلغاء مسمى دوري جميل، واستبداله بمسمى” الدوري السعودي للمحترفين” ، مع إطلاق اسم الراحل الكبير الأمير فيصل بن فهد على دوري الدرجة الأولى.
ثم كان القرار الأكثر قبولًا من الجماهير- خاصة محبي وعشاق العميد- وهو إحالة ملف التجاوزات المالية والديون التي أثقلت كاهل نادي الاتحاد، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتجري تحقيقاتها، مع الإدارات السابقة؛ لمعرفة من المتسبب في الكوارث التي حلت بالعميد، وجعلته هدفا للعقوبات المستمرة من اتحاد الكرة الدولي” الفيفا”. وأعتقد أن ملف الاتحاد لن يكون الأخير. بل هو البداية، وسيعقبه إحالات لملفات أندية أخرى، تعاني من الديون، والمشاكل المالية نفسها.
من الواضح في خطة تركي آل الشيخ، أنه يريد جعل الهيئة العامة للرياضة لاعبا أساسيا في صناعة مستقبل كرة القدم السعودية، بما لديه من خطط، وأفكار طموحة، مستعينًا في ذلك بحالة التناغم، والانسجام بين الهيئة، واتحاد كرة القدم.
أما عادل عزت، فقد تولى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد انتخابات شرسة مع منافسه سلمان المالك، واحتاج 4 جولات لحسم المنصب لصالحه.
ومن الوهلة الأولى، كانت هناك بوادر حماس لإحداث تغييرات على صعيد كرة القدم السعودية، وهو ما عبر عنه عزت صراحةً، في أحد أحاديثه الإعلامية، مؤكدًا أنه قادر على التغيير، وإذا فقد هذه القدرة، فسوف يرحل فورًا.
وبالفعل، اتخذ عزت مؤخرًا عدة قرارات، شكلت مفاجآت كبيرة للمتابعين، أولها زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 في أندية دوري جميل، إلى جانب فتح أبواب الكرة السعودية للحراس الأجانب، وهو ما قلل الفوارق الفنية، والتكتيكية- من وجهة نظري – بين الأندية، ولهذا أصبحنا نرى مباريات في منتهى القوة، ويكفي أن الهلال – حامل لقبي الدوري، وكأس الملك، فاز بشق الأنفس على الفيحاء، والتعاون ، وأحد، فلم تعد هناك مباريات سهلة لأي فريق، وإلا ما رأينا فريق الباطن ينافس على الصدارة ويتخطى فرقا عريقة؛ مثل الاتحاد والشباب.
وعقب تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا، وفي خلال 3 أيام فقط، أعلن اتحاد الكرة عن 3 قرارات، خلفت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.
أول هذه القرارات كان إقالة طارق كيال، وتعيين أسطورة الكرة السعودية، ماجد عبد الله، مديرًا للمنتخب، رغم ابتعاد ماجد عن المناصب الرياضية، لكن القرار قوبل بترحيب واسع. كان هذا قبل إقالة الأمين العام لاتحاد الكرة، عادل البطي، وتعيين عبد الإله مؤمنة بدلًا منه، وهو ما كان صادمًَا للكثيرين. وجاء القرار الثالث بتعيين الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، مدربًا للمنتخب السعودي، بدلًا من الهولندي بيرت فان مارفيك، صاحب إنجاز التأهل للمونديال.
وكان معظم المهتمين بكرة القدم السعودية، يدركون وجود عقبة في مفاوضات مارفيك، لكن كانت لديهم قناعة بأن الطرفين قادران على تجاوزها.
وبالفعل ترددت أنباء عن حدوث انفراجة في المفاوضات، قبل أن تنتكس فجأة وتنهار، ليذهل قرار تعيين باوزا الكثيرين.
