جدة ــ البلاد
تتوالى تداعيات المقاطعة التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية.
أفقدت الأزمة الحالية الاقتصاد القطري الى حد كبير العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقراره، وتكبدت الدوحة جراء عنادها ومراهقتها السياسية خسائر اقتصادية فادحة، وهو ما الجأ الدوحة الى بيع اصول قطرية في الشركات والمؤسسات العالمية.
وسجل مؤشر بورصة قطر ادنى مستوياته في 5 سنوات، حيث انخفض سهم قطر للتأمين 2.3% بعدما قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في ابوظبي لانها لم تتمكن من تجديد رخصة الفرع.
وهبط مؤشر بورصة قطر 1.2%، متراجعا للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لتبلغ خسائره منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية 16.6%.
وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية، قد قالت في وقت سابق ان مصرف “هارودز” المحدود في بريطانيا، المملوك لشركة “قطر القابضة”، اعلن عن اغلاق ابواب فرعه الوحيد في الدوحة، بعد خسائر فادحة.
واشارت الى ان المصرف الذي يستعد لنقل مسؤولية الأعمال التجارية الى احد البنوك الناشئة، ارسل رسائل إلى العملاء من الأفراد والشركات يطلب منهم نقل حساباتهم.
وتكبد الملاك القطريون لبنك “هارودز” والمتجر خسائر فادحة، حيث جربت الشركة كل شيء، بما في ذلك إطلاق منتجات ادخار جديدة، وخدمة تحويل الأموال، لدفع المصرف للعودة إلى الربح. وخسر البنك 6.3 مليون جنيه إسترليني “8.5 مليون دولار أمريكي” في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية يناير عام 2016، بزيادة 3.9 مليون جنيه إسترليني “5.3 مليون دولار أمريكي” عن العام الذي سبقه.
كما بلغ حجم الإقراض لدى البنك 3 اضعاف الإيرادات لتبلغ الخسائر في هذا الجانب 1.7 مليون جنيه إسترليني “2.3 مليون دولار أمريكي” في السنة المالية الأخيرة.
اما البنوك القطرية، فقد بدات محادثات مع مقرضين اجانب لبحث امكانية رفع الديون، ويدرس بعضها بيع بعض الأصول في الخارج، في اطار البحث عن خيارات لرفع التمويل، حسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن بنك الدوحة “ش.م.ق” يتحدث مع مقرضين اجانب بشان امكانية رفع التمويل طويل الأجل سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام.
وقال سيتارامان، في مقابلة مع “بلومبرج”، إن البنك يعتزم رفع الدين بعد إتمام إصدار حقوق بقيمة 1.3 مليار ريال “352.9 مليون دولار” في وقت سابق من هذا العام، دون الكشف عن المبالغ الإضافية التي يمكن أن يجمعها.
وتراجعت الودائع الأجنبية لأدنى مستوياتها خلال اكثر من عامين في يونيو الماضي، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث ترفض بعض البنوك الخليجية تجديد أصولها المالية.
وكانت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين خفضت الشهر الماضي توقعاتها للنظام المصرفي في قطر من مستقرة إلى سلبية بسبب ضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك القطرية، كما انخفضت اسهم بنك الدوحة بنسبة 4% منذ بدء المقاطعة، فيما تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 11%.
ومن جانبه، قال اليكسندر كوبتسيكيفتش، المحلل الاقتصادي في (FxPro)، الأحد، إن الأزمة القطرية تلقي بشكوك على النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري.
وأوضح كوبتسيكيفتش لـ”سي.إن.إن” الأمريكية، أن معدلات أسعار صرف العملة شهدت تقلبات ملحوظة منذ يونيو ، وأن استمرار الأزمة يثير شكوكا حول مدى قدرة السلطات القطرية المحافظة على الاتجاه الحالي على مدى المستقبل المنظور.
يذكر أن وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، قدرت أن قطر أنفقت نحو 38.5 مليار دولار، ما يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات، لكنها توقعت ألا تضطر قطر للاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام.
وفي سياق تداعي الاقتصاد القطري بعد أكثر من مائة يوم من المقاطعة باع جهاز قطر للاستثمار “صندوق الثروة السيادي” جزءا من حصته في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”
وكان جهاز قطر للاستثمار قد باع استثمارات كبيرة أخرى في السابق، مثل حصته في البنك الزراعي الصيني للحد من تفاقد أزمة السيولة.
وسحبت بنوك من تلك الدول ودائع وقروضاً من قطر، مما دفع جهاز قطر للاستثمار إلى إيداع مليارات الدولارات في بنوك محلية لحمايتها من التعرض لضغوط تمويلية.
وتظهر بيانات رسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو ، ويرجح مصرفيون من بنوك تجارية أنها أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.
ورغم ما يملكه جهاز قطر للاستثمار من احتياطيات نقدية -يعتقد أنها كبيرة- تكهن خبراء اقتصاديون بأنه قد يزيد من عمليات تسييل بعض أصوله الخارجية مثل السندات أو الأسهم أو حتى العقارات بهدف مواصلة دعم الاقتصاد.
