جدة ــ البلاد
يوماً بعد يوم يضيق الخناق على قطر، وتتسع دائرة الرفض الدولي لممارسات الدوحة الماضية في طريق دعم الإرهاب، في وقت تواصل فيه مؤسساتها المالية فقدان ريع ارباحها، لجهة ارتفاع اسعار السلع والخدمات، في الاثناء أعلنت شركة قطر للبترول عن رفع أسعار الوقود المباعة محليا لشهر أكتوبر المقبل.
وأفادت الشركة في بيان، بأن سعر لتر البنزين السوبر (95) للشهر القادم سيرتفع بنسبة 6.25 بالمائة إلى 1.70 ريال (46.7 سنتاً) من 1.60 ريال (43.9 سنتاً) في سبتمبر الجاري.
ويصل سعر لتر البنزين الممتاز (91) إلى 1.60 ريال (43.9 سنتاً) مقارنة بنحو 1.50 ريال (41 سنتاً) بزيادة 6.6 بالمائة.
فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، في مقر الكونجرس الأمريكي، استخدام قطر عمالة رخيصة من كوريا الشمالية.
وحذر البيان من استخدام العمالة الرخيصة من كوريا الشمالية، لما له من تبعات تضر الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط.
وكان عضو الكونجرس السيناتور بول كوك، عضو اللجنة الفرعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد استنكر في وقت سابق استخدام قطر لعمال من دولة كوريا الشمالية التي وصفها بـ”راعية الإرهاب في العالم”، وذلك في بناء المنشآت الخاصة بكأس العالم لكرة القدم الذي تنوي الدوحة استضافته عام 2022.
وفى السياق خرجت في مدينة كيرلا الهندية، امس الخميس، مظاهرات تندد بالتمويل القطري للإرهاب وسياسات الدوحة الداعمة للعنف في بلادهم وفي دول أخرى.
وطالب المتظاهرون الحكومة الهندية بالتدخل لوقف التمويل القطري للإرهاب في كيرلا والهند.
وحمل عشرات الأشخاص لوحات تحمل صور أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حمد بن جاسم وقد رسم عليها إشارة X وكتب عليها “نحن ندين قطر التي تمول الإرهاب”.
وفي السياق دعت المعارضة القطرية الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى تصعيد شكواها بشأن سحب جنسيات الآلاف من قبيلة الغفران إلى الأمم المتحدة.
ووفق تصريحات مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسويسرا فإن المعارضة القطرية موجودة بجنيف حاليا لمتابعة مناقشات المفوضية في الدعوة المقدمة حول إسقاط 6 آلاف جنسية عن قطريين بقبيلة الغفران من جانب أمير قطر تميم بن حمد.
وأضاف المصدر أن المعارضة القطرية تنسق مع مندوبيات الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) في المفوضية لاستخدام صلاحياتهم في نقل التوصيات التي ستخرج عن المناقشات إلى الأمم المتحدة.
ويعد السعي للحصول على إدانة من مفوضية حقوق الإنسان خطوة مطلوبة لتصعيد الأمر للحصول على إدانة أقوى من خلال قرارات الأمم المتحدة في نيويورك.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، قال المصدر الدبلوماسي المصري إنه تتم مناقشة الشكوى من حيث الشكل تحت البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر 3 لجان، ثم مناقشتها من حيث المضمون عبر لجنة يتم تشكيلها من المجلس، والتي تضع توصيات أولية تنقلها إلى الجلسات العامة في حالة إثبات وجود نموذج يدل على أن الدولة المقدم شكوى بحقها، وهي قطر، قامت بإجراءات قائمة على التمييز الطائفي أو العرقي بحق جماعة أو رابطة بعينها، أو صدر منها إجراءات بالتهميش بحق مجموعة أو القيام بانتقاص من حقوق فريق معين، وهو ما ينطبق على سحب الجنسيات من أبناء هذه القبيلة.
وبعد أخذ تصويت من الدول الأعضاء على إصدار قرار يسمى باسم المشكلة يوزع بعد ذلك على الدول الأعضاء، التي يكون مطلوباً منها تقديم ما لديها من أدلة أو قرائن تثبت أو تنفي موضوع المشكلة.
والخطوة التالية، بحسب المصدر ذاته، هي أن المفوضية تعد تقريراً عاماً في جلسة أخرى بحضور المندوب القطري في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يطلب منه الرد على هذه الاتهامات، وذلك خلال الاستعراض الدوري للمفوضية، في وقت يسمح لها بتقديم ردها مقروناً بما يثبت صحة موقفها، وعلى هذا الأساس، يتم وضع التوصيات النهائية الحاملة لاسم موضوع الدعوى، ثم يكون التصويت من جانب الدول، والذي يكون بمقتضاه أمام إعلان التوصيات أو حفظ الشكوى.
وعن العقوبات التي ستلاحق قطر في حال إدانتها، قال المصدر الدبلوماسي إن التوصيات ستظل شكلية إلى أن تطلب إحدى الدول أو أكثر نقل ملف الشكوى إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ليكون هناك تفعيل للشكوى وعدم وقوفها عند التوصيات، وأن الإدانة من جانب الأمم المتحدة تعتبر بمثابة عقوبة دولية، لأنها هنا بمثابة الوصمة التي تسجل في تاريخها الحقوقي.
كما ستلاحق قطر عقوبة أخرى قائمة على مطالبة الأمم المتحدة لها بأن تقوم بالتحقيق الداخلي والمراجعة في حالة نفيها لصحة الشكوى عبر أجهزتها، وفي حالة سحب الجنسيات تكون مطالبة بأن تراجع هذا الإجراء، وأن يكون اتخاذه ليس جماعياً من جانب سلطة الدولة، وأن يأخذ طريقه الطبيعي في القضاء صاحب الحق أمام ميثاق الأمم المتحدة بإسقاط الجنسية في حالة معينة ومحددة.
وفي سياق آخر، قالت الإعلامية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبو صعب، هذا العام في اجتماعات المفوضية يوجد أمر جديد، وهو أنه لأول مرة نجد معارضة قطرية تتحرك بشكل فعال، تاريخياً لم يكن ذلك متواجداً قبل ذلك.
وأشارت دينا إلى أن قبيلة “الغفران” تتعرض لأزمات من النظام القطري منذ التسعينيات بعد إعلان الانقلاب الشهير بقطر، حيث كانوا مع النظام السابق، وبالتالي فهم منبوذون ومغضوب عليهم، وصودرت أموالهم وسحبت الجنسية منهم، فلجؤوا للمملكة العربية السعودية، وجزء كبير منهم ممنوعون من الدخول للدوحة.
وهناك تحرك آخر للمعارضة القطرية بجنيف يتمثل في تحريك ملف قطر الخاص بحقوق العمال في منشآت كأس العالم في الدوحة.
