طهران ــ وكالات
طالت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران، طائرة الرئاسة الإيرانية، وفق تصنيف وزارة الخزانة في واشنطن، للخطوط الإيرانية التجارية المتورطة بنقل الأسلحة والجنود والميليشيات لدعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن.
وتتبع الطائرة الرئاسية الإيرانية، وهي من طراز “إيرباص 320″، لخطوط “دنا” الإيرانية، وهي جزء من الطائرات التشريفاتية للحكومة.
وكان بيان الخزانة الأميركية حذر بشكل خاص جميع أولئك “الذين يقدمون الخدمة المتعلقة بالهبوط وتأمين الخدمات العامة لـ31 طائرة مرتبطة بأربعة خطوط جوية من مواجهتهم خطر العقوبات الأميركية”.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC أعلن الجمعة تصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب من خلال شراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب.
وشملت العقوبات مسؤولي خطوط “دنا” وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما، بالإضافة إلى التاجر التركي، غلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له، وهي: “تريغون لوجستيك” و “ثري جي 3G لوجستيك” وشركة طيران “آي آر” في اسطنبول.
كما تم تصنيف شركتي “آسمان آبي” للطيران في إيران و”أوتيك” في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً 31 طائرة على قائمة العقوبات، والتي تتبع لخطوط “ماهان” و”كاسبين” و”معراج” و”بويا” الإيرانية، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، و”دعم نظام الأسد الوحشي”، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال إنه “يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران، التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة”.
وفى السياق بات لسان حال الملالين من الايرانيين يلهج بعبارات “الفرار من الملالي إلى الموت”… في ظل حكم الملالي، الذي لم يترك فرصة لهم في الحياة، وجعلهم يفضلون القفز إلى المجهول، بحثا عن فرصة للحياة.
فنظام الملالي في إيران الذي بددت مغامراته الخارجية وأطماعه في المنطقة ودعمه المليشيات الإرهابية في كل أنحاء العالم ثروات الشعب الإيراني ودمرت اقتصاده- دفع شعبه إلى الجوع والفقر، ولم يعطِ فرصة حتى للاعتراض فقمع المظاهرات التي امتدت لأكثر من 100 مدينة، ووصلت لكل القطاعات.. وآخرها إضراب الشاحنات.
وأعلنت شرطة قناة المانش وبحر الشمال إنقاذ 5 مهاجرين إيرانيين كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن قارب قبالة السواحل الشمالية لفرنسا.
وعثر على الإيرانيين وهم يعانون من انخفاض في حرارة الجسم، وقامت أجهزة الطوارئ بمعالجتهم بعد نقلهم إلى بولونيي سو مار، حسب ما أعلنت السلطات البحرية.
وكانت شرطة قناة المانش قالت إن “عمليات العبور هذه خطيرة جدا على الرغم من قرب الساحل الإنجليزي من الساحل الفرنسي”.
وكان الإيرانيون الخمسة انطلقوا على متن قارب مطاطي دون محرك، وضلوا طريقهم وسط بحر هادئ إلا أن تشكل الضباب أضعف الرؤية.
وبعد عملية بحث استمرت 5 ساعات عثرت عليهم طائرة تابعة للبحرية على بعد 8,5 أميال بحرية (16 كلم) إلى شمال كاب غري-نيه في منتصف الطريق إلى المملكة المتحدة، وتولت الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري إنقاذهم.
وبحسب تقرير من اللجنة الاقتصادية للبرلمان في طهران فإن 80% من المجتمع الإيراني بات تحت خط الفقر، وما يقرب من 70% من المراكز الصناعية في البلاد أغلقت أبوابها، وهو ما دفع الشعب إلى الانفجار في وجه الملالي.
واتسع الحراك الشعبي ضد النظام الإيراني ليشمل أكثر من 100 مدينة بإيران في مطلع يناير ، بأشكال جديدة شملت القطارات والمترو والعملات المالية، كوسيلة للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تزايد وتيرة القمع الممنهج من السلطات الإيرانية تجاه المحتجين.
وأقدم عمال غاضبون في مدينة آراك، الواقعة وسط إيران قبل أسبوع، على إغلاق خط سكة حديد يربط شمال البلاد بجنوبها، احتجاجا على تأخر رواتبهم لمدة وصلت إلى 10 أشهر، وهو الأمر الذي بات معتادا في إيران مؤخرا، وسط عجز حكومي.
وخلال الأيام الماضية نظم الآلاف من سائقي الشاحنات في إيران إضرابا مفتوحا عن العمل على نطاق واسع داخل البلاد، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، إضافة إلى زيادة رسوم العبور عبر الطرق لنقل السلع والبضائع على الرغم من أجورهم المتدنية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الشلل التام على بعض الطرق السريعة داخل البلاد.
الى ذلك حث وزير خارجية بولندا ياتسك تشابوتوفيتش دول الاتحاد الأوروبي على إبداء مزيد من التفهم للمخاوف الأمنية الأمريكية المتصلة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، أثناء اتخاذه قرارا بشأن كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال وزير خارجية بولندا ياتسك تشابوتوفيتش، في مقابلة مع رويترز، إن وارسو لم تقرر بعد ما إن كانت ستدعم ذلك الحظر مما يعقد اتخاذ القرار الذي يحتاج لدعم بالإجماع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.
وأضاف: “نحتاج لأن نفكر ولا يزال لدينا وقت.. هذا لا يعني أننا لا نشعر بأننا جزء من مجتمع الاتحاد الأوروبي في تلك النقاشات.. سنرى ما الذي تفكر فيه الدول الأخرى الأعضاء في التكتل”.
وحول عمل الشركات الأوروبية في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي، قال تشابوتوفيتش إن “بولندا تشعر أن الاعتبارات الاقتصادية لها الأولوية على ما يبدو في محادثات الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “خلال المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي) سنؤكد على الحاجة لأخذ دوافع الولايات المتحدة في الاعتبار والحاجة إلى المزيد من التعاطف معها”
وقال تشابوتوفيتش إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييم الملفات الأمنية الأوسع نطاقا خلال النقاشات الخاصة بالسياسة حيال إيران وتابع قائلا “لا يبدو أن هناك صلة مباشرة لكن.. هذا أمر آخر نحتاج لحله”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سياسة التكتل حيال إيران في اجتماع في بروكسل اليوم الاثنين.
