الدوحة – وكالات
تواصل قطر سياسة المراوغة في أزمتها الناجمة عن إصرارها على دعم للإرهاب، وسط استمرار دفعها للتكلفة الاقتصادية الباهظة، الأمر الذي دفعها لمحاولة الهرب إلى الأمام.فيما يلي استعراض لأبرز القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية معها.
ومن المنتظر أن تتفاقم الأوضاع في قطر، حيث بدأت تداعيات الأزمة تضرب قطاعات حيوية، وتسببت بارتفاع تكلفة الشحن إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل مطلع يونيو، وفقا لما ذكره وزير الخارجية القطري مؤخرا.
ومن بين أكبر القطاعات المتضررة، قطاع الإنشاءات، خصوصا المشاريع المتعلقة بمونديال قطر، أي الملاعب والمرافق ذات العلاقة والفنادق الجديدة التي ستستضيف اللاعبين والمشاهدين القادمين من الخارج، كما ستلحق أضرار بمشروع الميناء الجديد وكذلك الحال بمشروع المترو.وسيتعرض قطاع الأعمال والشركات التي لها فروع في قطر لضربات قوية، خصوصا مع تراجع قيمة الريال القطري وتأثر التصنيف الائتماني لقطر.وأصبحت التداعيات تثقل كاهل الاقتصاد القطري بواجهته المالية التي يعبر عنها الريال، إذ تزامن تراجع العملة القطرية مع تضييق الخناق على الريال الذي أصبحت 5 مصارف بريطانية على الأقل ترفض التداول به.
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتسعة بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية. كما أبقت الوكالة على النظرة السلبية لبنك واحد.وتتعرض الخطوط القطرية لضغوط كبيرة جراء إلغاء عشرات الرحلات اليومية.
