القاهرة – وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
الشريحة الجديدة تأتي بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعلن عن تقديره للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من الصندوق لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي،
منوهاً بما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها.
