جدة ــ وكالات
اكد المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور سير دول الخليج “في الطريق الصحيح” بتطبيقها اصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها مع انخفاض اسعار النفط، داعيا رغم ذلك الى اجراءات اضافية.
وقال ازعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس “اذا واصلت (دول الخليج) اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، فان مستوى العجز سيتراجع الى ما دون الـ2% .
واضاف ازعور متحدثا قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الاوسط واسيا الوسطى “الامر يسير في الطريق الصحيح”.
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 الى نحو 30 دولارا بداية العام 2016 .
مع تراجع الايرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طالت قطاع الطاقة.
وقال ازعور “لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الانظمة المالية. يجب ان يتم تطبيق اصلاحات اضافية خصوصا في الجانب البنيوي”.
واوضح ان اتباع هذه الخطوات يهدف الى “تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من اجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل اقل على سوق النفط الهش”.
وتابع المسؤول الدولي ان الحكومة السعودية طبقت اصلاحات مالية “قوية” في العامين الماضيين “واستطاعت ان تقلص النفقات”، مشيرا الى ان الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020. ولفت الى ان المملكة، صاحبة اكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية “وادخال الاصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة”.
وفي مسعى لإعادة التوازن الى الأسعار، بدأت الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” في الاول من يناير تطبيق اتفاق لإنتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا. كما بدأت الدول المنتجة خارج المنظمة خفض الانتاج بنحو 600 الف برميل. واشار ازعور الى ان القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل اسرع.
واوضح “قطاع النفط تأثر بخفض الانتاج، غير ان القطاعات غير النفطية حققت نموا”، مضيفا ان “حصيلة 2017 تظهر ان القطاع غير النفطي يحقق نموا محتملا اكبر ويتعافى بوتيرة اسرع من القطاع النفطي”.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الاقليمي لصندوق النقد ان تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من 2% في العام 2016 الى 3% في 2017.
