دبي- وكالات
ذكرت صحف أمريكية من بينها صحيفة “الفاينينشيال تايم” أن حزمة تحفيز القطاع الخاص في المملكة هي أول جزء من التحفيز الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 200 بليون ريال (53 مليار دولار) الذي تخطط له الرياض، حيث يحاول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحقيق التوازن في برنامج إصلاح طموح.
وقالت مونيكا ماليك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري: “أخيرا، من الواضح أن علامات الخطة إيجابية، ونجاح إطار التحفيز يعتمد على مدى نجاحها في إدماج قدرات القطاع الخاص مع الأهداف الإنمائية للحكومة”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله، قد أصدر أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
ويهدف الدعم المالي إلى تمويل 16 مبادرة بينها قروض سكنية للمواطنين بقيمة 5.7 مليار دولار، وبرنامج لتحفيز الصادرات، وبرنامج آخر لتعزيز تمويل الصادرات.
وسيتم تخصيص 2.6 مليار دولار لصندوق دعم المشاريع، و3.7 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.