جدة ــ رويترز
بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية “بافين” في ألمانيا تحقيقها حول التعاملات المشبوهة لكلا من مؤسسة “إتش.إن.ايه HNA” الصينية والأسرة الحاكمة في قطر ، سيما المتعلقة بالاستثمار في “دويتشه بنك”، وفق ما كشفت وكالة رويترز.
فيما صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” قطر وجهة يتعرض فيها العمال لممارسات الاتجار بالبشر التي تجرمها القوانين
ونقلت الوكالة عن مصادر على صلة بالملف أن الهيئة تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر مصرف ألماني يعملان بشكل مشترك ، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.
وبدأت “إتش.إن.ايه” التي خاضت سباقا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في دويتشه بنك العام الجاري، من خلال خطوات متعددة.
وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال، وحصلت كل من قطر و إتش.إن.ايه على مقعد في مجلس إدارة البنك.
ونشرت صحيفة سوديتش زيتونغ الألمانية تقريرا يفيد بأن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك ، هما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.
وقبل 3 أشهر تخلت شركة لينكليترز البريطانية الكبيرة المتخصصة في مجال المحاماة، عن تقديم المشورة لبنك باركليز ، بشأن قرض مثير للجدل إلى قطر، بعد تزايد المخاوف بشأن وضعه غير القانوني، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل الأموال المشبوهة في الدوحة.
وترد هذه الادعاءات الجديدة في وثيقة جديدة قُدمت خلال أغسطس الماضي للمحكمة العُليا من قِبل شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز، وهي الشركة التي أسستها المموّلة آماندا ستافيلي؛ التي تُقاضي البنك بسبب أحداث في عام 2008، وتزعم بي سي بي ، أن باركليز دفع لقطر 2.4 مليار جنيه على شكل ترتيبات جانبية سرية ورسوم غير مُعلنة؛ ما ترتب عليه تحديد كمية الأموال القطرية التي تدخل البنك.
وفى السياق صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” قطر وجهة يتعرض فيها العمال لممارسات الاتجار بالبشر التي تجرمها القوانين والمنظمات الدولية بكل أشكالها، باعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة الدولية في ظل غياب الرقابة وفشل الحكومة القطرية في إصلاح نظام وقوانين العمل؛ علاوة على غض الطرف عن الجناة.
وجاء التصنيف الرسمي في كتاب “حقائق العالم” الذي تصدره الوكالة الأمريكية سنوياً، وتنشره على موقعها الإلكتروني، حيث ذكر أن “قطر هي بلد وجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير، البغاء القسري”.
وأوضحت الوكالة أن “القوى العاملة ومعظمها أجانب تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة ولكنهم غالبا ما يواجهون حالات العمل القسري، وتشمل عبودية الدَين، وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، والترتيبات المعيشية المزرية”.
وأشارت إلى أن “خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية .
وأوضحت أن “قطر لا تلتزم تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالتحقيق في 11 قضية تتعلق بالاتجار ولكنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف.
واعتبرت أن الحيلة الأساسية للالتفاف على (مشكلة) انتهاكات العمل هو “نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد للتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعمل القسري”.
واختتمت بالإشارة إلى أن السلطات القطرية قامت بزيارة مواقع العمل في جميع أنحاء البلد للقاء وتثقيف العمال وأصحاب العمل بشأن لوائح الاتجار بالبشر، لكن مشكلات العمل الجبري في قطر استمرت.
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالا (200 دولار) كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
