الرياض – واس
بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , بدأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وسيتم إعداد الإستراتيجية وفق مرحلتين أساسيتين، الأولى عن طريق التقييم المتعمق للوضع المروري الراهن بجميع أبعاده، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال، والثانية ستكون عن طريق إعداد الأسس الإستراتيجية التي سيتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع مصنفة حسب الجهات المعنية وفق برنامج زمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تحقيق حركة مرورية آمنة، وتنظيم أمثل لحركة السير، وتنمية الإحساس بالمشاركة المجتمعية في تحقيق السلامة المرورية للجميع، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة لتعزيز مفهوم السلامة، وتفعيل دور الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما تهدف الإستراتيجية إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة العاملين في مجال المرور بما يسهم في الحد من مخاطر الحوادث المرورية.
وكشفت الدراسات المرورية أنه الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لخفض معدلات الحوادث المرورية، إلا أن الواقع الراهن الذي تشهده طرق المملكة يؤكد تفاقم المشكلة واتساع رقعتها، مما أدى إلى وجود علاقة طردية بين حجم الخسائر البشرية للحوادث المرورية وفاقد الاقتصاد الوطني، الذي يشمل خسائر العنصر البشري، وتكاليف العلاج الطبي والإسعافي والتلفيات العامة والخاصة وكلفة المتابعة الإدارية، وخسائر أرباب العمل فضلاًعن الخسارة المتمثلة في الألم الذي ينتاب ذوي المفقودين والمصابين.
وتظهر الدراسات المرورية أن الخسائر السنوية نتيجة الحوادث المرورية في المملكة، قد بلغت نحو 21 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 4 في المائة من فاقد الناتج الوطني وهذا الفاقد يضاهي نظيره في الدول الصناعية.
