اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامج “معا نلتزم” لتدريب وتأهيل مسؤولي مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية المرخصة من الهيئة على مهارات الرقابة الذاتية لمنشآتهم.
ويسعى البرنامج إلى قياس الأداء من خلال مستوى الخدمة المقدمة بالمنشأة المشاركة قبل وبعد المبادرة، وتقييم النزلاء من خلال مواقع الحجوزات والاستبانات الخاصة قبل وبعد المبادرة، وذلك عن طريق المحاور التفصيلية المقترحة للبرنامج التي تتضمن أنظمة وإجراءات تشتمل على قوانين وتشريعات السياحة ونظام السياحة ولوائح نظام السياحة ولائحة لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والأنظمة الآلية وإجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة على مرافق الايواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية وغيرها من الأنظمة.
كما تتضمن تطبيق الإجراءات التي يشتمل على التدريب الميداني للترخيص والتصنيف والرقابة لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية التي ترخصها الهيئة وأفلام توضيحيه لدراسة حالات عملية وآلية عمل قطاع الايواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية والبرامج المستخدمة فيها. ويستهدف البرنامج، عددا من المخرجات، منها تقليل حدوث المخالفات بالخدمات المقدمة للضيافة، وتحقيق رضى العملاء والمستهلكين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن رفع مستوى المنافسة في تحسين جودة الخدمة المقدمة وتطوير البيئة الاستثمارية بطريقة مبتكرة ومستمرة، وزيادة الوعي لدى المستثمرين في مرافق قطاع الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية المرخصة من الهيئة.
ويقدم البرنامج عددا من الحوافز المقترحة تتضمن منح درع يحمل شعار واسم المبادرة وشهادة من الهيئة للمرافق المشاركة في البرنامج، والتنسيق مع لجنة مكافآت التميز السياحي وإعطاء نقاط إضافية من ضمن جوائز التميز السياحي للمشاركين في البرنامج، والتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات التسويقية للدعاية والإعلان في موقع الهيئة للمنشأة المشاركة.
ويهدف البرنامج إلى تفعيل الرقابة الذاتية لدى المنشآت السياحية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها ورضى المستهلك، من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من موظفي منشآت قطاع الايواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية التي ترخصها الهيئة، وتوطيد وتعزيز الثقة بين الهيئة وأصحاب المنشآت السياحية والمستهلكين وتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاع السياحي، إضافة إلى منع أو تقليل المخالفات المرتكبة في المستقبل وتفادي انخفاض مستوى الخدمات وتخفيض نسبة الشكاوى الواردة على المنشآت السياحية وتقليل الزيارات المتكررة على من قبل مفتشي الهيئة للرقابة على هذه المنشآت.