طهران ــ وكالات
على مدار شهر وفي محاولة لتهدئة الشارع الإيراني بسبب الأزمات الاقتصادية، ضحى روحاني بعدد من فريقه الاقتصادي، ولكنه لم يتخيل أنه قد يكون الضحية التالية لفشل سياساته. وللمرة الأولى، حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني جلسة للبرلمان، امس “الثلاثاء”، للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.
ويبدو أن الضغوط ستتزايد على روحاني، خاصة وأن البرلمان لم يقتنع برده وأحال الأمر للهيئة القضائية.
وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وفي سابقة لم تشهدها إيران من قبل استدعى البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
واستجوب المشرعون روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
ويأتي استجواب روحاني، عقب إطاحة برلمان إيران بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي.
وعزل البرلمان خلال 30 يوما رؤوسا اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك في السيطرة على التدهور الاقتصادي.
والشهر الماضي، سجلت مؤسستان اقتصاديتان إيرانيتان عمليتي تغيير على رأس هرميهما، بعد استقالة كل من رئيس منظمة التخطيط والموازنة، وإقالة محافظ البنك المركزي الإيراني.
ومطلع الشهر الجاري، صوت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير العمل علي ربيعي، واتهمه منتقدوه بسوء الإدارة، وألقوا باللائمة عليه في المشاكل الاقتصادية الأخيرة، التي تفاقمت في البلاد.
وتؤكد هذه التغييرات على رأس أهم 4 مؤسسات اقتصادية ومصرفية في إيران، الوضع المتأزم الذي تعيشه المؤسسة الرسمية في البلاد.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، تضاعفت أزمات الاقتصاد الإيراني أبرزها انهيار العملة المحلية الريال.
ويعد ضعف العملة الإيرانية البالغ في السوق السوداء حاليا أكثر من 103 آلاف ريال لكل دولار واحد، سببا في احتجاجات شهدها الشارع مؤخرا، إذ تآكلت مدخرات الإيرانيين بفعل هبوط سعر الصرف.
وما يدلل على صعوبة القادم بالنسبة لطهران، أن الشهر الماضي سجل تراجعا في إنتاجها من النفط الخام، بحسب تقرير “أوبك”، مع بدء خفض أسواق رئيسة كالهند وأوروبا، استيراد نفط إيران.
ويعد النفط الخام ومنتجاته، مصدر الدخل الأبرز لإيران، إذ تصدر ما حجمه 2.3 مليون برميل يوميا من النفط، بقيمة شهرية تقترب من 5 مليارات دولار.
وفي 6 من الشهر الجاري، دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، متعلقة بالنظام المصرفي وصادرات عديد السلع إلى الخارج.
وفي 6 من نوفمبر المقبل، تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاع النفط والغاز، وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع.
وتتجه الأوضاع في إيران إلى الأسوأ، في ظل غضب شعبي من سوء الأحوال الاقتصادية، وما زاد الأوضاع سوءاً اعتراف “إسحاق جهانجيري”، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتفشي الفساد في أركان البلاد إلى حد وصوله إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي اندلعت احتجاجات مؤخراً في البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
في غضون ذلك أكدت واشنطن لقضاة محكمة العدل الدولية أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة “تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران”.
وأكدت على حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها، وأضافت أن معاهدة عام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها “لا يمكن أن تشكل أساسا لسلطة هذه المحكمة القضائية”.
واشتكت إيران في مرافعتها بمحكمة العدل الدولية ا من أن فرض العقوبات عليها يعد انتهاكا لمعاهدة صداقة بين البلدين تعود لعام 1955.
وأقامت إيران دعوى ضد أميركا في محكمة لاهاي مطالبة فيها برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أكد أن واشنطن ستدافع بقوة ضد ادعاءات طهران.
وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفى سياق منفصل قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم.
وأضاف في تغريدة على “تويتر” أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بإغلاق المضيق مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.
