الرياض – واس
نوهت اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية برفع اسم المملكة من قائمة المراقبة الأمريكية المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية الحقوق الملكية الفكرية لديها مشددة على أن ذلك يعد تقديرا من جانب الحكومة الأمريكية للجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية الأعضاء في اللجنة الدائمة خلال العام الماضي 2009م.
وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية ومساعيها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مشيرة إلى دور أعضاء اللجنة المكونة من عدة جهات من بينها وزارة الثقافة والإعلام.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري في مستهل المؤتمر الصحفي أن ماتحقق من رفع اسم المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي من قائمة المراقبة من التقرير الخاص المسمى /301/ المتعلق بتصنيف الدول حسب مستوى حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية يعد تقديرا لكافة الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لمواجهة التعدي على تلك الحقوق وأنه يعد بمثابة اعتراف أمريكي بالدور الذي قامت به الأجهزة الحكومية السعودية في هذا الصدد، مشيرا إلى نص بيان ممثلية التجارة الأمريكية وهي الجهة التي أصدرت ذلك القرار بناء على تشريع من الكونغرس الأمريكي وينص على أن المملكة» قد أحرزت تقدما واضحا تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الاثنى عشر شهرا الماضية وعلى مر السنوات الماضية قامت المملكة بتعزيز الأنظمة وتنفيذها كما أثبت عزمها على أن تكون حاضنة للابتكارات والإبداع وجاء هذا نتيجة للعمل الجاد والدؤوب من حكومة المملكة العربية السعودية ونتيجة للتعاون المثمر بين البلدين ونطمح لاستمرار هذا العمل وامتداده إلى مجالات أخرى من العلاقات التجارية بيننا».
وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله قد أولت هذا الجانب جل اهتمامها إدراكا منها لانعكاساته الإيجابية على البيئة الاقتصادية بصفة عامة والبيئة الاستثمارية على وجه الخصوص مبينا أن أهم القرارات التي اتخذت في هذا الشأن التعميم السامي لكافة الأجهزة في عام 1427هـ فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتقديم الحماية اللازمة في مجال حماية حقوق المؤلف وفقا للأنظمة المحلية والالتزامات الدولية للمملكة إضافة إلى التوجيه السامي في 1430هـ بشأن الموافقة على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء التي شكلت لاحقا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة لحماية حق التسويق الحصري لبعض الأدوية وفق معايير محددة للآلية.
ولفت البيان إلى عقد العديد من الاجتماعات بين المسئولين في الحكومتين السعودية والأمريكية طيلة السنوات الماضية وما تمخض عنه من تشكيل مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن الحوار الإستراتيجي بين البلدين في واشنطن في عام 1427 هـ ثم اللقاءات التي تمت في إطار مجلس التجارة والاستثمار بين البلدين ومترتب عن ذلك من زيارات متبادلة للمسئولين في الجانبين والاجتماعات الفنية بين اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية ونظرائهم من الحكومة الأمريكية في كل من الرياض وواشنطن والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة عن الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في المملكة.
وأشاد البيان الصحفي بالجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية وهي وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وديون المظالم لتحقيق هذا الإنجاز والتنسيق الذي تم فيها بينها وقدرتها على تطوير أنظمتها وآليات عملها والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة والعمل من أجل تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق والمعايير الدولية خاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الالتزامات الدولية بأفضل وجه ممكن وهو ماكان له الفضل في الاعتراف والإشادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مما سينعكس إيجابا على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة بوصفه أحد المؤشرات الهامة التي ينظر إليها المستثمرون.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن ما احتواه التقرير الأمريكي إضافة إلى رفع اسم المملكة من تلك القائمة هو الاعتراف بالجهود القوية التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وعملها على التنسيق فيما بينها لتطوير آلياتها وقدراتها لمواجهة حالات التعدي على تلك الحقوق وتغليظ العقوبات ومشاركة جهات قضائية ممثلة في ديوان المظالم لإيقاع تلك العقوبات، مستعرضا أهداف اللجنة الدائمة وتاريخ نشأتها والأهداف التي تعمل على تحقيقها وعلى الأثر الاقتصادي الذي سيعود بالفائدة على المجتمع، والفعاليات الاقتصادية وما سينجم عنه من تحفيز للمستثمرين على الدخول في السوق المحلية لضمان حقوقهم ومنع التعدي عليها.
وبين الكثيري أن المهم حاليا هو إيجاد تواصل مؤسسي بين كافة المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية وزيادة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بخطورة التعدي على تلك الحقوق وأثره على الاقتصاد الوطني وأن استمرار ذلك يضر بالبيئة الاقتصادية للمملكة التي تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين كما أنه يضر أيضا بسمعة المملكة في المحافل الدولية والتأكيد على أن المحافظة على حقوق الشركات الفكرية يعني تطوير البيئة المحلية ومساعدتها للتوسع في الجوانب الإبداعية والإبتكارية.
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري أنه تم البناء على ما سبق من جهود وما تم إنجازه من خلال تأصيل ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أي تعدي حفاظا على سمعة المملكة واقتصادها مشددا على أن ذلك لن يتم بمعزل عن تعاون المواطن والمقيم مع تلك الجهود الرامية إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على تلك الحقوق ومنع التعدي عليها.
