جدة – رانيا الوجيه
بعد ان منحت وزارة العدل رخصة التوثّيق لـ 12 إمراة التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ وزارة العدل السعودية، ويعتبر ذلك تماشيا مع سرعة الاحداث والتطورات التي تشهدها البلاد نحو منح المرأة السعودية المشاركة في التنمية من خلال وجودها للعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاماة . وبالتالي تواصلت البلاد مع مجموعة من المحاميات اللاتي يصنفن الأوائل اللاتي حصلن على رخصة التوثيق وكانت تعليقاتهن كالاتي:
خطوة لتمكين الكفاءات القانونية
بداية علقت المحامية مليحه عبدالله العجاجي من مكة المكرمة قائلة : جاء ذلك القرار ليقوم بتسهيل مهامنا واعمالنا كمحاميات واصدار الوكالات للعملاء، وأضافت أن عمل المرأة كموثقة هو امتداد لعملها في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاماة،
مشيرة إلى عدم وجود ما يمنع افتتاح السيدات مكاتب للتوثيق عندما يعملن بشكل مستقل. وأكدت العجاجي: أن المرأة لن تضطر إلى الانتقال لكتابة العدل ويمكن الذهاب إلى الموثقات اللاتي يقمن بالمهام التي يطلبها طالب التوثيق. وإصدار رخص توثيق للسيدات يعتبر خطوة إضافية تسهم في تطوير نوعية الخدمات القانونية المقدمة لعموم المواطنين خصوصاً السيدات، وهي خطوة أخرى في مسيرة تمكين الكفاءات القانونية النسائية في المشاركة الفاعلة بتحسين البيئة القانونية السعودية».
تطور ذو إيقاع سريع جدا
كما توضح المحامية لميس عبده غالب من جدة قائلة: إن إشراك المرأة في التوثيق العدلي سواء في إصدار الوكالات أو نقل الملكية والإفراغ العقاري يؤكد على التطور الذي تشهده تشريعات وزارة العدل بإيقاع سريع جدا، لافته إلى أن عدد 12 موثقة ليس إلا بداية لمن سبق وتقدمن للعمل كموثقات،
وأكدت غالب أن منح رخص التوثيق مهم جداً للمحاميات في أعمال كثيرة ترتبط بالمحاماة، كتوثيق العقود وإصدار الوكالات، وبعد منح رخص التوثيق للمحاميات أصبح لدينا تساوي تام بين المحامين والمحاميات.
شروط لابد من توفرها في الموثقة
فيما أوضحت المحامية الجوهرة جزاع العنزي من الرياض أهم الشروط التي لابد ان تتوفر في الموثقة لتحصل على الرخصة مبينة:
هناك شروط وضعتها لائحة التوثيق ومن ضمنها ان تكون الموثقة تعمل في مجال المحاماة، وان تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة جامعية، وان لا تكون الموثقة موظفه حكومية، وحاصلة على شهاده حسن السير والسلوك، ومتى ما توفرت تلك الشروط يتم الحصول على رخصة التوثيق .
وقد اصدر وزير العدل منذ بداية عام 2018 قرار بمنح رخص التوثيق للمحاميات أسوة بالزملاء المحاميين. وتلك الخطوة ستضيف لنا الكثير منها خدمة القطاع النسائي وكبار السن فهناك حالات لسيدات لا يستطعن الخروج من منازلهن لعدة اسباب منهن من لديها ظروف قاسيه واخريات معنفات او اوضاعهن الاجتماعية والأسرية لا تسمح لهن بالخروج وانهاء معاملاتهن وغيرها من الاسباب، ودورنا في هذه الحالة ان نذهب لهن في منازلهن، ونعمل لها توكيل ونسهل عليها انهاء معاملاتها ، بعد ان كان هذا المجال مقتصر على الرجال مما يصعب على المرأة الخروج والحرج في التعامل معهم، والان مع رخصة التوثيق نستطيع خدمة السيدات في جميع الحالات .
تصريح وزارة العدل
وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.
