افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم, الندوة السنوية الـ14 للديوان بعنوان “دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030”.
وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتنركونتننتال بمدينة الرياض, بحضور عدداً كبير من أصحاب المعالي والسعادة وأهل الاختصاص من داخل المملكة وخارجها وممثلي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.
ورحب معاليه في بداية الندوة بالحضور والمشاركين متطلعاً إلى أن تسفر الندوة عن نتائج وتوصيات بناءة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.
وأن تسهم في تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق أسس الرقابة الشاملة وأساليبها المحدثة, وذلك بالتعاون المثمر بين الديوان والجهات ذات العلاقة.
مؤكداً على وزن هذه الندوات وأهميتها التي تثمر مزيداً من التفاعل والشراكة من الجميع لاستدامة النجاحات وتعظيم المكاسب.
مما يرقى بمستويات الأداء المهني لدى جميع الجهات المعنية إلى المستوى الذي يحقق الطموح.
كما شارك في افتتاح الندوة معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومعالي نائب رئيس البنك الدولي لاجندة تنمية .
2030 وعلاقات الامم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين، ومستشار ديوان المراقبة العامة ومقرر الندوة الدكتور صالح بن علي العقلا.
وجاءت الندوة لتتماشى مع التطورات الجوهرية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة التي من أهمها إعادة النظر في الشكل السابق للإنفاق والأداء الحكومي، وبلورة دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وذلك إيماناً بدور الديوان بالإسهام الجوهري في تحقيق “رؤية السعودية 2030″، ولإبراز دور ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية.
كما هدفت الندوة إلى الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية من أجل تحقيق أهدافها، والخروج بالتوصيات والمقترحات القيمة للمساعدة في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة الأجهزة الحكومية في معالجة التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خارطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.
وناقشت الندوة ثلاثة محاور تهدف إلى تبني هيكل حوكمة متين ورقابه محكمة من خلال التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية، والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية.
كما أشارت محاور الندوة إلى ضرورة إبراز دور ديوان المراقبة العامة في صياغة مفهوم حوكمة القطاع العام.
حيث تضمنت الندوة ثلاث جلسات, الجلسة الأولى: بعنوان “أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية”، و “النموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية”.
وتناولت الجلسة الاولى مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. حيث أن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموماً تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعاً لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، حيث لايوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم.
ومن خلال هذا المحور تم استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواء في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، إضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل القابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة في الاعتبار.
كما ناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم مناقشة عدد من التساؤلات منها، كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل أم بيئة نظامية أكثر فاعلية, وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة.
