جدة ــ وكالات
مع دخول المقاطعة العربية لدويلة الارهاب فى المنطقة شهرها التاسع، دون أن تتخلى الدوحة عن سياساتها الداعمة للإرهاب، أو الاستجابة للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، الامر الذي ادخل الاقتصادي القطري فى مرحلة الخطر.
وتؤكد التقارير الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد القطري تعرض لأكبر أزمة في تاريخها خلال الـ8 أشهر الماضية لعل من أهمها خسائر الشركات والمصارف، وهروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار. وحذروا من أن الاقتصاد القطري على وشك الانهيار في 2018 إذا لم تصل الدوحة لحل للأزمة الراهنة.
خسائر الشركات :
وأكدت آخر التقارير الصادرة حول حجم الخسائر الاقتصادية للدوحة في الفترة الماضي، أن الشركات القطرية دفعت فاتورة العناد التي يتبعها تنظيم الحمدين ضد جيرانه العرب، وأن 38 شركة من بين 45 مدرجة على مؤشر بورصة قطر تحولت إلى الخسائر بنهاية 2017، ومن هذه الشركات “إزدان القابضة” التي شهدت تراجعا بنسبة 50% في أرباح ديسمبر 2017، وانخفاضا قدره 6 % في عائدات الأسهم الخاصة بها. كما شهدت “شركة الكهرباء والماء” القطرية خسائر وصلت إلى 4 ملايين ريال بالأرباح في الربع الأخير، وكذلك 30 مليون ريال تراجع الإيرادات السنوية.
تراجع الواردات
أشارت بعض التقارير إلى أن معدلات تباطؤ الاقتصاد القطري وصلت إلى 0.6 % في الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري 2018. كما أشارت التقارير إلى تراجع كبير في الواردات القطرية خلال العام المنصرف 2017 بنسبة تصل إلى 5.7 %، حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها قطر أكثر من 30 مليار دولار، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدوحة في المرحلة المقبلة.
وأجمعت التقارير الدولية على أنه مع استمرار غياب الحل للأزمة الدبلوماسية، فإن المقاطعة يمكن أن تكون لها انعكاسات دائمة على الاقتصاد القطري إذا استمرت الأزمة لنهاية العام الحالي 2018، خاصة وأن قطر تعتمد على صندوق الثروة السيادية لدعم القطاع المالي والربط بالدولار. ومن الواضح أن قطر لم تستطع بشكل كامل تقدير التأثير السلبي الذي سيتحمله اقتصادها خاصة وأن الخسائر التي يتكبدها النظام القطري في هذا الشأن ستتزايد بمرور الوقت.
وشهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضا غير مسبوق منذ عام 2008. فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6526 في يونيو 2017، ثم ارتفع خلال أسبوع واحد إلى3.6703 ريال لكل دولار في أول يوليو 2017، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق
ومع استمرار أمد الأزمة سوف يشهد عام 2018 انهياراً متزايدًا للريال القطري مقابل الدولار، إلى جانب رفض شركات الصرافة تداوله بشكل أوسع عالميا مما كان عليه، حيث بدأت بعض دول شرق آسيا وأوروبا ذلك بالفعل، إلا أنه من المتوقع أن يشمل رفض تداول العملة دولا أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأستراليا، مما سيضاعف من خفض قيمة الريال ويكبد الحكومة القطرية خسائر مضاعفة، تنهار معها القوة الشرائية للريال.
التصنيف الائتماني :
وكذلك من بين التأثيرات المالية التى يعاني منها الاقتصاد القطري ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد . فقد زادت من 4 نقاط إلى 115 نقطة. كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع إبريل 2017. وقد وضعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التصنيف الذي تحتله قطر فيما يتعلق باحتمالات تخلفها عن سداد الديون من (AA) إلى “قيد المراجعة”، وذلك استعدادا لخفض محتمل خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلباً في اقتصادها.
وفي هذا السياق، أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية، وهو ما قد يفسر اتجاه البنك المركزي القطري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة ليصل إلى 1.5 في المائة بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي الاتجاه ذاته، شهدت البورصة القطرية حالة يمكن وصفها بالصدمة، وشهدت الأسهم القطرية تراجعا حادا لأكثر من 10في المئة كما شهدت البورصة عمليات بيع كبيرة، كاسرة بذلك حاجز العشرة آلاف نقطة لسوق الأسهم وصولا لمستويات التسعة آلاف.
إذا لم تصل قطر لحل في 2018 ستصل الأزمة إلى مرحلة الانهيار للاقتصاد القطري، وسيعاني الاقتصاد القطري المزيد من هروب العمالة والشركات العالمية وهروب عروض الاستثمار والموارد المالية من البنوك القطرية كما يحدث الآن، ولن تكون لقطر قائمة إن لم تتخذ اجراءات ايجابية مع الدول الأربع المقاطعة.
ارتفـاع التضخـم:
حقق الاقتصاد القطري معدل تضخم حوالي 3.4 % ومن المتوقع ارتفاع هذا المعدل في عام 2018 بعدة عوامل أهمها: تراجع حجم الناتج القومي، وتراجع حجم الاحتياطي، ونقص السلع، وارتفاع تكلفة الواردات والخدمات من نقل وطيران، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار بالمقارنة بالدخل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
تراجع حجم الإيرادات الحكومية واتخاذها إجراءات تقشفية أثرت بالسلب على حجم الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة وفي موازنة عام 2018، الأمر الذي ترك تأثيره على حجم النمو الاقتصادي. وهو ما سبب ركودا في بعض القطاعات الاقتصادية في الدوحة مما كان له تأثيره السلبي الكبير على معدل النمو الاقتصادي الفعلي. وتأثر الميزان التجاري سلبًا مع العالم الخارجي نتيجة التراجع المتوقع في حجم الدخل الخارجي
النقــل الجـوي:
قطاع النقل الجوي حقق خسائر اقتصادية فادحة. مما ترتب على هذا الإجراء رفع تكلفة النقل على هذه الشركات، نتيجة طول وقلة عدد المسارات الجوية المتاحة أمام هذه الشركات للوصول إلى وجهاتها، واستخدامها أجواء دول أخرى. الحكومة القطرية قامت بضخ الأموال إلى هذه الشركات لتعويض خسائرها من ناحية، وضمان بقائها وقدرتها على المنافسة الدولية،
من ناحية أخرى، الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والمالية الإضافية على الحكومة القطرية. لافتا إلى أن ضخ هذه الأموال لم يكون كافيا لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية لشركات الطيران القطرية، فالتنافسية لا تعتمد فقط على القدرة على استمرار تنفيذ نفس الرحلات بنفس الأسعار فقط، إذ إن قرارات المسافرين على استخدام خطوط معينة تعتمد أيضا على طول الرحلات وعدد ساعاتها.
