جدة ـــ البلاد
تشرئب الأعناق، وتتسابق الأنظار صوب قبة مجلس الشورى يوم غد الأربعاء، حيث من المنتظر أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في ذاك اليوم المشهود، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطاباً، يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.
إعلان
وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على دعمه واهتمامه بمجلس الشورى، ومتابعته لأعماله وأدائه، وقال آل الشيخ في تصريح سابق عن المناسبة : إن أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم، تحت قبة مجلس الشورى؛ لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا، وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات، وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها الاقتصادية.
وشدد آل الشيخ على أن المجلس يضع- كعادته – الخطاب الكريم وثيقةً أساس لأعماله، ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن، ورأى آل الشيخ أن المملكة تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030 ، وخطة التحول الوطني 2020. تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة ،أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في كافة المجالات.
وعد الدورة السابعة لمجلس الشورى انطلاقة تضاف إلى مسيرة هذا المجلس الطويلة، التي بدأها مؤسس هذه البلاد وبانيها جلالة الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه – فوضع منهجَ هذا المجلس وأرسى قواعدَه على مبادئ دينِنا الحنيف، مجسداً بذلك تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية .
وأكد أن الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة، مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة، في تحديث نظامه، وفي عدد أعضائه. أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فقد ارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي, ودراسة الأنظمة وتحديثها وإقرارها, ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها.
قضايا
وينتظر أن يأتي خطاب خادم الحرمين الشريفين شاملاً وجامعاً، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة، وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا.
ويكتسب الخطاب السنوي أهمية بالغة، حيث يترقب أعضاء مجلس الشورى والمواطنون مضامين الخطاب، والذي من المتوقع أن يلقي الضوء على سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وأيضًا الحراك التطويري الكبير الذي شهدته هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها؛ لدفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقًا للوطن والمواطن.
وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
إنجازات
لمجلس الشورى في دورته السابقة الكثير من الإنجازات، جاءت في مجملها من دراسة المجلس للموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
الشؤون الإسلامية والقضائية
في الشأن الإسلامي والقضائي، أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية، حيث طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء؛ للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل الاستعانة بالقطاع الخاص؛ للقيام بأعمال التـنـفيذ تحت إشراف قضاء التـنـفيذ. ولاحظ المجلس عدم وجود معلومات كافية عن مشروعات الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فدعا إلى معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة، وبـيان أسباب تعثرها، وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
الصحة
وفي قطاع الصحة طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيـين في الخدمات الإسعافية، ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية؛ إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعمها بالإمكانات اللازمة. كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.
وللحد من الأجهزة والمنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعريف باشتراطاتها للأجــهــــزة والمنتجات الطبـــيــة بالداخل والخارج؛ للحد من عــرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية.
وشدد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال جهاز هيئة الغذاء والدواء الإداري والفني، واستـقطاب المؤهلين لذلك، والتـنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة.
وحرصاً من المجلس على تمكين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تقديم خدمات متميزة، طالب مجلس الشورى المستشفى بوضع خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريره السنوية القادمة، كما طالب المستشفى بتكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة، والتعريف بأسبابها، والتركيز على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية.
وفي السياق ذاته شدد المجلس في أحد قراراته على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة؛ لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
فيما طالب المجلس وزارة الصحة بذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم (بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال). والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص.
التعليم
وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة؛ وفقاً للمعايـير المعتمدة. كما طالبها بالتـنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي. والتخصصات الصحية، وتخصصات التغذية، والتخصصات الإدارية، إلى جانب منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة.
وفيما يخص التعليم العالي، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي(سابقاً) والجامعات بعد دراسته لتقريرها بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. وباحتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
ودعم المجلس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقرار أكد فيه على وزارتي التعليم والمالية؛ العمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومن في حكمهم.
وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة؛ لتخدم المجتمع، وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية، والكليات التقنية, كما طالبها باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة.
حقوق الإنسان ومكافحة الفساد
وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات، وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها.
كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تـنـفيذية له، وطالب بالتأكد من تـنـفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التـزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة (الخامسة) من تـنـظيم الهيئة.
وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية؛ تتضمن المعلومات، والبيانات، والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة نتائج ذلك.
كما شدد مجلس الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك.
ودعا الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ التحقيق مع منسوبيها الذين يتسببون في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإيقاع العقوبات النظامية على من تثبت مخالفته أو تقصيره.
وفي الشأن الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق حث المجلس الهيئة على تعزيز دورها الرقابي؛ من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني. ومن خلال سرعة الانتهاء – بالتنسيق مع الجهات المعنية – من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة.
الثقافة والإعلام
وفي الشأن الثقافي والإعلامي طالب وكالة الأنباء السعودية بوضع خطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها؛ بما يـبرز مكانة المملكة وهويتها، ودور الوكالة هذا المجال. وفي قرار آخر طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التـنظيمي، ووضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها؛ لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة. وطالب وزارة الثقافة والإعلام بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل؛ للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم، كما طالبها بأن تـشغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تـفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية؛ وفق دراسة علمية.
المال والاقتصاد والطاقة
وفي الشأن الاقتصادي دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى العمل على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة؛ لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي، وما تواجهه من معوقات.
وأكد مجلس الشورى في أحد قرارته على أن تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تـنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة، القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين، والمستهلكين، والأجيال الحاضرة والقادمة، والتي تساعد على استقرار السوق البترولية.
كما أكد على الإسراع في اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستـثمار التعديني.
في قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتقـيـيم مدى إسهام الاستـثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال نقل التـقـنية وتوطينها.
وفي القطاع المالي دعا المجلس مصلحة الجمارك العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تـذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات، والتسهيلات الجمركية المقررة.
كما دعاها إلى التـنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.
وفي موضوع آخر يخص البنك السعودي للتسليف والادخار أكد المجلس في قراره على أهمية توسع البنك في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب؛ لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من زيادة قاعدة المستفيدين وتوسيعها.
التنمية البشرية والاجتماعية
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية، دعا مجلس الشورى في قرار له صندوق الموارد البشرية إلى الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل، وتفعيل دوره؛ بما يمكنه من توفير الإحصاءات، والمعلومات، والبيانات، والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه، في القطاعين الحكومي والخاص.
وعالج المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعا فيه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة؛ تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر النفسي، والاجتماعي، والبدني، وتعمل على وضع الإستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وطالب المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتصميم وتنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية، بالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة؛ لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية العاملين بها – بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الـحـاجـة – على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات، وفق حقائب تدريبية تعد لهذا الغرض، وذلك لبناء قدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية، للرفع من مستوى خدمات تلك الجمعيات، على أن يُخصص في ميزانية الوزارة بند لتغطية تكاليف هذا البرنامج.
وفي الشأن الرياضي حث مجلس الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم.
كما حثها على أن تقدم في تقاريرها السنوية تقيـيماً تحليلياً وافياً لنتائج الخدمات والمشاريع والبرامج التي تقدمها.
وطالب في توصية أخرى بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية، ورعايتها في سن مبكرة.
وقدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي، حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
وطالب في قرار آخر بالتنسيق مع وزارتي(المالية، والخدمة المدنية) لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة، لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها.
ودعا وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة؛ من حيث ظروفهم الاجتماعية، والاقتصادية، و أسباب إقامتهم في الخارج. إجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
النقل والاتصالات
ومن المجالات التي يوليها مجلس الشورى اهتمامه مجال النقل وبهذا الجانب فقد وافق المجلس على الاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص، ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.
كما أٌقر عدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن رحلات المواصلة الأخرى.
وطالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيـين والمختصين السعوديـين، وتدريـبهم، وتأهيلهم لإدارة أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة وتشغيلها.
الأنظمة واللوائح
وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها واحداً وثلاثين قراراً، منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام المنافسة (المعدل) المعد بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، ومشروع نظام السجن والتوقيف، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها. وتعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس، أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ.
