كتبت: أماني ماهر
أكد رئيس القسم الاقتصادي بجامعة سوهاج علي مسعود، خلال حديثه عن الواقع الاقتصادي لمصر بعد مرور عامين على الثورة، على أن السعي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وبرنامج المساعدة الأوروبية على عكس ما يعتقد البعض هو خير لا بد منه، حيث إن القرض المقدم من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار له أهمية بالغة، ويوفر الكثير لأن البديل هو الاقتراض من الداخل الذي وصلت تكلفته إلى حدود 16 % بما يؤدي إلى زيادة الدين المحلي، وأيد مسعود أيضاً الاتجاه إلى هذا المنحى في التعامل مع المشاكل الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، وأشار إلى أن مصر تمر بعجز موازنة يصل إلى 170 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية بعد تخطي مستوى الدين العام الداخلي حاجز 1.3 تريليون، وخدمة الدين العام التي تزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة، كما أنه في حال اقتراض الدولة من الداخل سيكون بفائدة 16 % أما إذا اقترضت من الخارج فسيكون بفائدة 1.1 %، وبهذه الطريقة يتم تخفيض الدين العام، وحول اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية أو تخفيض الدعم، أكد مسعود على أن الدعم الحقيقي يصل إلى نسبة كبيرة من غير المستحقين، حيث إن معظم الدعم حالياً موجه لقطاع الطاقة، كما إن إجراءات خفض الدعم في هذا القطاع ستوفر حوالي 35 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجب البحث عن بديل أفضل لدعم الفقراء ومن المفضل أن يكون في صورة تحويلات نقدية، وعن الحلول الاقتصادية لإنقاذ مصر من هذا الوضع الكارثي، وأكد أنه لابد من إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث إن قدرة هذه الصناعات في الحصول على التمويل يكون في منتهى الصعوبة، على عكس الصناعات الكبيرة، مع ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل في مصر وربط منظومة التعليم باحتياجات الاقتصاد من العمالة، ولا بد من إرسال رسائل مطمئنة للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج لأنهم بدأوا يفقدون الثقة تدريجياً تجاه الاستثمار في مصر .
وفي النهاية أشار مسعود إلى أن الحكومة لن توفق حتى الآن بوضع يدها على مجموعة من السياسات بل بالعكس بالنسبة لسياسات سوق العمل، فهناك فشل ذريع جداً من قبل الحكومة للتعامل مع مشاكل العمالة حيث إنها بدلا من وضع إصلاحات جذرية بدأت في تعيين مجموعة من الشباب لمطالب فئوية أو البدء في زيادة المرتبات لتحقيق مطالب فردي ولكن لا تجرى إجراءات لهيكلة سوق العمل.
