المدينة المنورة – محمد قاسم
في عالم اليوم يشكل الاقتصاد مناط قوة الأمم، ولم تعد قوة الدول تقاس بالعتاد والسلاح أكثر مما تقاس من احتياطها من النقد الأجنبي وثرواتها وإنتاجها الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحفل بها كتب الاقتصاد. لذلك فإن القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، لم تأل جهدًا، في اتخاذ جميع السبل التي من شأنها دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي، وكان درة التاج في ذلك، رؤية 2030 ومهندسها سمو الأمير الشاب محمد بن سلمان، التي ستكون بمثابة طفرة اقتصادية مكتملة الأركان، وهو ما يؤكده الخبراء الاقتصاديون بين الفينة والأخرى، من أن المملكة العربية السعودية ستصبح عما قري من أقوى وأكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030، متفوقة على دول مثل كندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
مؤشرات مبشرة:
قال أحمد الدعيج، الخبير الاقتصادي: “إنني توقع حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال هذا العام؛ بسبب الإنفاق الضخم الذي يعتبر أكبر إنفاق تقديري في تاريخ المملكة، الذي بدوره سيواصل دعم أهداف رؤية 2030”. مضيفًا أنه يتوقع كذلك “انخفاض عجز الموازنة العامة، بل ومن الممكن أن نرى فائضًا في الناتج الإجمالي؛ والسبب في ذلك يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط ووصوله إلى 80 دولارًا، ناهيك عن زيادة إنتاج النفط”.
وأردف محلل أسواق المال قائلًا: “أرى أن ثمة تحسن في النمو سيشهده القطاع غير النفطي بفضل الموازنة التوسعية لحكومة المملكة. ووفقاً لتقديرات بيوت الخبرة سيتحسن نمو الاقتصاد الكلي للمملكة، بزيادة قدرها ستصل إلى 1,5 في المئة 2018 مقارنة بنسبة 0.7 في المئة عام 2017. وسينمو قطاع النفط بنسبة 1.5 في المئة 2018”. مشيرًا إلى أن بدء تشغيل مصفاة جازان خلال العام الحالي يعد من المؤشرات ذات التأثيرات الايجايبة.
.كما أضاف الدعيج قائلًا: “وفيما يخص جانب الإنفاق، فثمة زيادة فيه بلغت 14 في المئة”. منوهًا إلى إنه سيتم إنفاق مبلغ يصل إلى 133 بليون ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في صورة إنفاق استثماري داخل المملكة خلال العام. ويعلق على ذلك بقوله: “وهو الأمر الذي سيعزز بدرجة كبيرة جذب رؤوس الاموال. علمآ بأن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي تتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 %”. ويختتم الدعيج حديثه قائلًا: “أنا متفائل وبإذن الله توقعي لنمو الاقتصاد السعودي أن يكون يتجاوز توقع صندوق النقد ويصل إلى 2.50 بالمائة”.
خطط طموحة:
وقال إياد عبد الوهاب بافقيه، رئيس وكالات الدعاية والإعلان: “لقد وقع الكثير من التغيرات في اقتصادات المنطقة” ويؤكد في السياق ذاته على أن “الخطط الحكومية في المملكة باتت أكثر طموحًا من أي وقت مضى، والاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة تغيّر مشهد مجتمع الأعمال والاستثمار. بوصفه عاملًا مؤثرًا في كيفية إدارة الأعمال في المنطقة كلها”.
وأضاف بافقيه أن السوق السعودية تتفوق بالكثير من الاهتمام؛ إذ أنها تمر بتحولات كبيرة. “المعروف أن الأهداف الطموحة التي وضعتها حكومة المملكة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وازدهار البلاد، وربط المملكة بالشبكة الاقتصادية العالمية، وتوسيع القطاع الخاص للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاع النفطي”.
وأردف نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة قائلًا: إن هذا الأمر الذي جعل رواد أعمال سعوديين يتطلعون إلى أسواق خارجية، وبناء تحالفات دولية، والقيام بالاستثمار في مواهب متنوعة، وتقنيات جديدة لتلبية هدف الوصول إلى مستويات نمو مرتفعة. وفي الوقت ذاته، اعترف المجتمع الدولي بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكوة السعودية، وأشاد بما تشهده المملكة اليوم من مستوى غير مسبوق من التغييرات الإصلاحية عبر أوساطها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
إصلاحات جوهرية:
ويدلل خبير الدعاية والإعلام على هذه التغييرات بقوله: “وسواء كان التغيير من خلال تمكين المرأة عبر إعطائها المزيد من الفرص في الحياة الاقتصادية والسماح لها بالقيادة، أو من خلال إطلاق مشاريع ضخمة في جميع أنحاء البلاد، فعلى الصعيد العالمي، نحن ندخل عصر التعزيز البشري. وللمرة الأولى في تاريخنا، ستتمكن التقنيات من التصرف نيابة عنا بشكل مستقل، وسيكون لذلك تبعات بعيدة المدى تؤثر في كل جانب من جوانب حياتنا”.
ويخلص بافقيه من هذه الفكرة إلى نتيجة يقول فيها: “لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، دون أدنى شك، التزامها بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وقد استقطبت التطورات السريعة التي شهدتها المملكة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية اهتمامًا دوليًا كبيرًا.
حيث تتمثل الأهداف الأساسية للمملكة – كما يذكرها – في تطوير بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يدعم تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. وفي الوقت الذي تسير فيه المملكة بخطى واثقة، نحو مستقبل اقتصادي مواكب للنمو المتسارع الذي تشهدة البلاد. ولبرامج التحويل الوطني.
مبادرات جديدة:
ويشير بافقيه إلى المبادرات التي أطلقت مؤخرًا حيث يقول: نشاهد الآن حزمة من المبادرات بهدف تحسين الأنظمة، منها النظام القضائي بتحويل النظام الورقي الي النظام إلكتروني. ونجد جميع الوزارات تحول النظام لديها من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني، ونشهد نظام العقود الموحدة الذي سوف يساهم في تحسين نظام الإيجارات؛ بجعل عقد الايجار سندًا تنفيذيًا.
ويؤكد بافقيه على أنه مع بدء تنفيذ خطوات رئيسة لمواءمة المشهد الحالي مع خطة التحول التي تشهدها المملكة، يتوقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات؛ لتسهيل تسليم المخرجات والحصول على المعلومات. “فمما لا شك فيه أن هذه التغييرات ستدعمها المزيد من التحولات؛ لضمان مواكبة النظام في المملكة لبرنامج الإصلاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية والإدارية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
فرص استثمارية:
كما شدد بافقيه على أن قطاع السياحة في المملكة يعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا ومصدرًا رئيسًا من مصادر الدخل الوطني “فهو يوفر فرص عمل ضخمة، ويحقق تنمية اقتصادية في مناطق مختلفة” وفق ما ذكر، كما يشير إلى أن قطاع السياحة والتراث الوطني يعد من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييرًا كبيرًا على خارطة الاقتصاد الوطني، وستكون أحد البدائل المستقبلية للنفط؛ لكون الأول من القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تتسم بقدرتها على إعطاء قيمة مضافة، ومجالًا رحبًا للاستثمارات المحلية.
ونوه إياد إلى أن المملكة تمتلك من المقومات السياحية، والاتساع الجغرافي، ما يؤهلها لتكون وجهة سياحية مهمة، “كما أن ثقافة وتقاليد المجتمع السعودي العريقة قد تجذب شريحة كبيرة من السائحين الذين يبحثون عن بيئة مناسبة، وشعب كريم، ودولة معروفة برعاية زائريها وحسن وفادتهم”.
واختتم حديثه قائلًا: “بشكل عام، تتمتع المملكة العربية السعودية بآداء جيد مع تحسن ملحوظ في مستوى الرفاهية الاجتماعية”.
مكانة مرموقة:
وقال عبد العزيز العلوي، المحلل الاقتصادي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله – استطاعا أن يضعا المملكة في مكانة مرموقة بين دول العالم؛ باهتمامها بحل مختلف القضايا التي تهم مصالحها، وتسهم في توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية، إلى جانب الحرص على توسع في المشاريع الاقتصادية، والعمل على تخفيف أعباء تكاليف المعيشة، ووضع الحلول المبتكرة للمشكلات والمعوقات التي قد تعرقل مسيرة النهضة والبناء التي تصب في خدمة الوطن والمواطن”.
ويرى العلوي أن من أبرز مظاهر التطور في المملكة، يتمثل في “تشكيل إدارات جديدة، والاستماع إلى مشكلات الشباب، وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ورغباتهم، وحل مشكلة البطالة، وتطوير آداء الخدمات الحكومية، والارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة”.
