القاهرة ــ رويترز
في خطوة نوعية للتخلي عن قطر، وقبول جهود الوساطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، قررت حركة حماس ، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وقبولها الدعوة المصرية للحوار مع فتح لتفعيل المصالحة الوطنية.
وقالت الحركة في بيان، انه استجابة للجهود المصرية الحريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، قررت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.
وتضمن البيان أيضاً “الموافقة على إجراء الانتخابات العامة، واستعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوما لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني”.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، من بينها وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” في 2014، والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
