برلين -رويترز
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه لا توجد خطط لدى ألمانيا لاستحداث ما أطلق عليه “قانون الإسلام” الذي ينظم حقوق والتزامات المسلمين رافضا فكرة طرحها حلفاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر.
وستسعى ميركل لولاية رابعة في السلطة فيما يتوقع أن تكون منافسة حامية الوطيس وتواجه انتقادات لفتحها أبواب ألمانيا أمام اللاجئين بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
ورفض شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل الفكرة التي تريد كلوكنر، نائبة زعيم حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، وأعضاء كبار آخرون في الحزب وضعها في قانون للإسلام.
وقال زايبرت في مؤتمر صحفي “مثل هذا القانون ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن.”
وكانت ميركل قالت في حديث أسبوعي لها يوم السبت إنه يجب على اللاجئين في ألمانيا أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية في وقت لم تصل فيه إلى حد الدعوة إلى قانون للإسلام.
وتسعى ميركل بانتهاجها لهجة أشد بشأن الاندماج إلى استعادة الدعم الذي خسره حزبها في العام الماضي بسبب سياستها بشأن اللاجئين لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي هزم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات محلية في 2016.
وخسر البديل من أجل ألمانيا دعما هذا العام متأثرا بالصراعات الداخلية التي هوت بمعدل التأييد له إلى حوالي ثمانية بالمئة من مستوى مرتفع بلغ 15.5 بالمئة في نهاية 2016.
