أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مبينة أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولشعوب الأمتين العربية والاسلامية وللمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم التي تؤكد على عدم شرعية القوانين الإسرائيلية حول القدس وتدعو الدول التي لها بعثات دبلوماسية في القدس لإغلاقها.
وقالت إن هذا القرار يمثل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي والتي تدعو إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل اعترافاً علنياً أو ضمنيا بضم إسرائيل للقدس التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في هذه المدينة.
ودعت الجمعية الدول العربية والاسلامية وبقية دول العالم المحبة للسلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها ليتوافق مع الإرادة الدولية التي تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وطالبت إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة الصادرة بالتأكيد على بطلان كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والأملاك التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، وأن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 465لعام 1980م، الذي أكد على أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانونية.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعد أسوء انتهاك لحقوق الإنسان ومصدرًا لجميع الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مما يتطلب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية للتصدي لهذا القرار غير المسؤول والسعي لضمان اعتراف بقية دول العالم بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة الإجراءات التي تهدف لمصادرة حقوقه.
