القدس الوكالات
خضع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي يشتبه انه تلقى اموالا بطريقة غير قانونية من رجل اعمال اميركي، للاستجواب امس من قبل الشرطة في مقر اقامته.
ووصل محققو الشرطة الى منزل اولمرت في القدس قبيل الساعة العاشرة على ما افاد احد مصوري وكالة فرانس برس.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء ان عملية الاستجواب التي تجريها شرطة مكافحة الاحتيال ستسمر ساعتين. وهي المرة الثالثة التي تستجوب فيها الشرطة اولمرت منذ الثاني من مايو في اطار هذه القضية التي نالت كثيرا من سمعته امام الرأي العام مما اضطر حزبه الى اتخاذ قرار بتنظيم انتخابات داخلية لاختيار خلف محتمل له في سبتمبر
المقبل. ورسميا ثمة شبهات بارتكاب رئيس الوزراء عمليات \"احتيال\" و\"سوء امانة\" ومخالفات في تمويل حملاته الانتخابية.
لكن الصحف تشير كذلك الى ان ثمة شبهات بالفساد بعد جمع مؤشرات
جديدة في الولايات المتحدة مفادها انه استغل نفوذه حتى قبل اختياره رئيسا للوزراء في يناير ٢٠٠٦ لتسهيل اعمال احد المانحين الاميركيين.
ونفى اولمرت ذلك موضحا ان الاموال التي تلقاها استخدمت فقط في تمويل حملات انتخابية مؤكدا انه \"لم يضع اي قرش في جيبه\" مما يعني انه غير مضطر الى الاستقالة بحسب رأيه.وخلال عمليتي الاستجواب السابقتين حاول اولمرت اقناع الشرطة ان المبالغ التي تلقاها قبل تعيينه رئيسا للوزراء لا تشكل رشاوى على ما ذكرت الاذاعة العامة.
والمبالغ المعنية تتجاوز مئة الف دولار تلقاها نقدا من رجل الاعمال الاميركي اليهودي موريس تالانسكي الذي ادلى بشهادة تدين اولمرت امام القضاء في ٢٧ مايو.
من جهة أخرى اقر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت علنا بان الاقلية العربية في اسرائيل تقع ضحية \"تمييز\" وذلك خلال ندوة نظمها المعهد الاسرائيلي للديموقراطية امس الاول.
وقال ان \"عرب اسرائيل لا يشكلون تهديدا استراتيجيا، لا اراهم بهذه الطريقة. التمييز في حق العرب موجود، وقسم منه متعمد والاخر لا. لكن ذلك يترك اثارا ويجب تثقيف الشعب الاسرائيلي\" لكي يصبح عرب اسرائيل جزءا لا يتجزأ من اﻟﻤﺠتمع.
واضاف اولمرت \"لا انفي ولا اقوم بتغطية واقع حصول تمييز على مدى سنوات\". لكنه قال ان حكومته تعمل على تصحيح هذا الواقع وخفض معدل البطالة وزيادة عدد الحائزين اجازات جامعية في المناطق العربية. وقال اولمرت \"لقد كنتم جزءا لا يتجزأ من الدولة، وما زلتم كذلك وستبقون على الدوام\".وفي هذا الاطار دعا قادة عرب اسرائيل الى التخلي عن رفضهم \"القيام بخدمة مدنية وطنية\" بدلا من الخدمة العسكرية التي هم معفيون منها.
واشار تقرير قدم لهذه الندوة الى فوارق اجتماعية كبيرة جدا لا تزال قائمة بين الاقلية العربية والغالبية اليهودية في البلاد.
وفي العام ٢٠٠٦ نددت المحكمة الاسرائيلية العليا ب\"التمييز\" الذي تتعرض له . الاقلية العربية منذ اقامة دولة اسرائيل عام ١٩٤٨
وعرب اسرائيل هم احفاد ١٦٠ الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد اقامة دولة اسرائيل عام ١٩٤٨ ويشكلون ١٩ ٪ من الشعب الاسرائيلي اي ١,٢ مليون شخص.
