جدة – البلاد
في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الانقلابييين جرائمها بالتدمير وقتل المدنيين وتجنيد الأطفال وقودا لحربهم ، تؤكد المملكة عمليا دعمها لمبادئ القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني ، بل اتسعت مظلتها الانسانية إلى انقاذ آلاف الأطفال اليمنيين على أكثر من مسار ، ضمن برامج الإغاثة والمساعدات الانسانية من الأغذية والأدوية وتمويل البرامج الصحية والبيئية ، وصولا إلى إعادة تأهيل المتأثرين بالحرب الذين تم تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية.
صفحات انسانية تسطرها المملكة تجاه أطفال اليمن خاصة والمدنيين بوجه عام ، وفق مراحل ممتدة لبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، فقد وقّع المركز مؤخرا مشروع تعاون مشترك مع احدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل 2000 طفل في محافظات عمران وتعز ومأرب والجوف ، ممن تم تجنيدهم أو ممن تأثروا بالحرب، وإعادة دمجهم في المجتمع واكتشاف مواهبهم، وتوعية أولياء أمور الأطفال بمخاطر تجنيد الأطفال عبر إقامة عدة فعاليات تتمثل في إقامة دورة تأهيلية للأطفال في كل محافظة لمدة شهر، يخضع فيها الطفل لتأهيل نفسي عبر مختصين اجتماعيين ، إضافة إلى تدريبات توعوية لتنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها. وضمن المشروع تم تنظيم فعاليات رياضية للأطفال الخاضعين للتدريب ودمجهم بأطفال طبيعيين، وتنظيم رحلات ترفيهية مشتركة بهدف دمجهم في المجتمع مع نظرائهم،
وسيتم أثناء الدورة التأهيلية تنظيم دورة توعوية لأولياء أمور الاطفال لنشر ثقافة حقوق الطفل وكيفية حمايتها، والتعريف بجريمة تجنيد الأطفال، والمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل أثناء التجنيد أو النزوح، كما يتم إلحاق الأطفال المنقطعين عن الدراسة بمدارسهم وتوفير مستلزمات الدراسة لهم. وفي ختام الدورات في كل محافظة، يتم تنظيم فعالية عامة يعرض فيها الأطفال ما اكتسبوه من مهارة، وما اكتسبوه من مواهب، ووضع برنامج متابعة لمدة ثلاثة أشهر للأطفال الذين تم تأهيلهم بغرض التأكد من استفادتهم من البرنامج التأهيلي، كما سيتم إعداد دراسة بحثية عن أسباب تجنيد الأطفال وكتابة تقرير شامل وإعداد فيلم وثائقي عن المشروع.
وهذا المشروع – طبقلا لمدير إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الرويلي ،يغطي أربع محافظات و يأتي ضمن نظرة المركز الشاملة للحفاظ على المجتمع اليمني بكل مستوياته لإعادته لمرحلة ما قبل الأزمة.
وقال :” يركز هذا المشروع على قطاع الحماية والمرأة والطفل وتقديم المساعدة لـ 2000 مستفيد من الأطفال الذي جندوا في هذا الحرب وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعطاء فرصه أخرى لهم للحياة بعيدًا عن التوجهات السيئة التي لها انعكاسات سلبيه على المجتمع اليمني”. وأضاف عبدالله الرويلي أن هذا المشروع يهدف إلى استقطاب الأطفال وعائلاتهم وتقديم المساعدات النفسية والتدريبية والتأهيلية وإعادة الأطفال لمقاعد الدراسة مرة أخرى، ويشمل المشروع تقديم المساعدة للأسر وأولياء الأمور وعائلة الطفل حتى يكون في المساعدات جانب من الشمولية والتكاملية و نضمن عدم عودة هؤلاء الأطفال إلى ميادين القتال مرة أخرى.
اعادة بناء المجتمع
في هذا الاطار وترجمة للمشروع أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل 40 طفلاً ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما ، وذلك في محافظتي مأرب والجوف كمرحلة أولى، ضمن برامج قطاع الحماية للفئات الأكثر ضعفاً في اليمن ، وتلقى الأطفال على مدى شهر كامل من المشروع الذي نفذته مؤسسة يمنية غير حكومية، دورات رياضية واجتماعية ونفسية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بجانب رحلات توعوية وترفيهية، وندوات ومحاضرات توعوية لأولياء أمورهم.
ويعقب هذه المرحلة الأولى إعادة تأهيل مجموعة أخرى في كل من محافظتي تعز وعمران، وستتلوها عدة مراحل تشمل كل محافظات الجمهورية اليمنية، ضمن سعي مركز الملك سلمان لتضميد الجراحات التي خلفتها الحرب في جسد الطفولة اليمنية والتي تنتهك حقوقها الصراعات كل يوم، وفق ما ذكر بلاغ صحافي صادر عن مؤسسة وثاق المنفذة للمشروع وهي مؤسسة (يمنية غير حكومية)
وتعتبر تجربة إعادة التأهيل فريدة وهادفة انسانيا، حيث يعمل المشروع على إعادة الأطفال إلى الحياة السليمة، وإلى مكانهم الطبيعي وهو المدارس، كما قال فتحي باصبيح منسق مركز الملك سلمان، الذي لفت إلى أن المشروع يأتي ضمن أنشطة مركز الملك سلمان الإغاثية لترميم الأضرار التي خلفتها الحرب في كل المجالات، وإعادة بناء المجتمع اليمني. وأشاد الحضور في الحفل الجماهيري لختام المرحلة الأولى من المشروع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إعادة تأهيل الأطفال المجندين، إضافة إلى ما يقدمه من أعمال إنسانية وإغاثية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وقد أشاد الجميع بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور كبير في إعادة تأهيل الأطفال المجندين وما يقدمه من دعم ومتابعة لمشروع التأهيل.، أعقبها تأهيل 40 آخرين في كل من محافظتي تعز وعمران بتنفيذ برامج توعوية موجهه للبيئة المحلية التي يعيش فيها الأطفال.
وكان وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، قد اتهم مؤخرا ميليشيات الحوثي بتجنيد أكثر من 20 ألف طفل للقتال في صفوفها، لتعويض النقص المتزايد لديها من المقاتلين الذين لقوا مصرعهم أو فروا من جبهات القتال على وقع الهزائم المتوالية للانقلابيين على أيدي الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة.
جرائم الحوثي والصمت الأممي
ولاتزال ميليشيات الحوثي تواصل جرائمها بحق اطفال اليمن بتنفيذ حملة تجنيد إجبارية ، حيث تستهدف أطفال محافظة المحويت شمال اليمن، الخاضعة لسيطرتهم، وسط مخاوف كبيرة تجتاح الأهالي من إرغام ابنائهم بالقوة على الذهاب للقتال في صفوف الانقلابيين ومعركتهم الخاسرة. وأكدت مصادر محلية، أن قيادة الميليشيا الانقلابية في محافظة المحويت طلبت من مديرية جبل المحويت والعديد من المديريات دعم جبهاتها بـ 170 عنصرا بينهم اطفال كتجنيد إجباري ، وفرضت على قيادات السلطة المحلية بالمديريات جمع مثل هذا العدد بالقوة.
ونقل المركز عن أهالي مديرية جبل المحويت، أن عناصر الميليشيا الانقلابية انتشرت في المديرية ومعها كشوفات تدعو للتسجيل للقتال، وحينما وجدت رفض وامتناع من الأهالي، وجهت تهديدات للمواطنين، الذي يخشون من عملية تجنيد إجبارية تجري بالقوة في محافظة المحويت والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين
وحول جرائم الحرب التي نفذها الانقلابيون قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لشهر سبتمبر 2017، ان حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال وقطاع التعليم بمحافظة تعز، تعد أكثر مناطق اليمن تضررا جراء الحرب التي تشنها المليشيا، وسط صمت وتجاهل متعمد لمعظم تقارير الامم المتحدة عن الجرائم الممنهجة ازاء المدنيين فيها.
واوضح التقرير مدى الثغرات الكبيرة في تدفق المعلومات لدى مكتب الأمم المتحدة والتي اظهرت تقريرهم بصورة غير منصفة للضحايا من الاطفال.
ولفت التقرير الى ان احصاءات الانتهاكات في تعز لوحدها تمثل حجما اكبر بكثير مما تناوله تقرير الامم المتحدة حيث قتل ما يزيد على 700 طفل في تعز فقط منذ بداية الحرب، وأصيب 2700 آخرين في محافظة تعز بنيران ميليشيات الحوثي وصالح، فيما وثق فريق الرصد بالمركز مقتل 10 اطفال واصابة 17 اخرين بسبب المليشيا خلال سبتمبر الماضي فقط.
وقال المركز في تقريره «ان ميليشيا الحوثي وصالح ارتكبت مجازر دموية بحق الاطفال ،وتمكن الفريق من توثيق تضرر 375 مدرسة في المحافظة تضررت خلال الحرب، وذلك جراء قصفها من قبل الميليشيات.
وفي شأن منفصل، ثمَّن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الدعم العسكري والإنساني، الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات ، معبرا عن شكره لقيادة التحالف في مأرب وجهودهم، التي يبذلونها في دعم الشرعية والجيش ومساندة أبناء الشعب اليمني ودور دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات في هذا الإطار ونجاحها في إجهاض المشروع الإيراني الفارسي، كما عبر عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والهلال الأحمر الإماراتي وأدوارهم الإغاثية والإيوائية وما حققوه من بصمات إنسانية أخوية ستظل حاضرة في أذهان اليمنيين.
وشكر نائب الرئيس كل الأصوات الحرة الرافضة لمشروع الحوثي، الذي جوّع الشعب وصادر المرتبات لصالح ما يسميه «المجهود الحربي، مشيداً بالمعلمين والمعلمات وكل القيادات والشخصيات الوطنية التي رفضت سياسة الافقار والتجويع».
لقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إنَّ 70 في المائة من المسلحين الحوثيين من فئة الأطفال. مجدداً تأكيد حكومته الحفظ على ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، مع المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مركز الملك سلمان بالعاصمة السعودية الرياض. وتطرق الوزير المخلافي إلى الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب اليمني والعراقيل التي تمارسها في مجال المساعدات الإنسانية من خلال احتجاز ونهب المساعدات واعتقال العاملين في المجال الإنساني. واكد المخلافي أن الحل السياسي في اليمن يبدأ من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216 الكفيل بانهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الحوثيون.
غوتيريس وانعدام الأمانة
منذ تولي أنطونيو غوتيريش ملف اللاجئين في الأمم المتحدة وهو يقف في المنطة الرمادية التي شاء من خلالها ألا يرى الحقائق على الأرض ، وأغمض النظر عن ضعف وسوء نوايا ، فتغاضى عن جرائم الانقلابيين من ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق اليمن دولة وشعبا وما ارتكبوه بحق المدنيين والأطفال . وهنا نذكر شهادة اللواء حسين عرب، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، إن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد قدرته في السيطرة على الجهات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بالشكل المطلوب، التي من خلالها تحجب الحقائق»، مستغرباً أن غوتيريش الذي كان مسؤولاً عن ملف اللاجئين في صعدة أيام الحروب الست، وأدار الحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وله اطلاع كامل على الوضع اليمني برمته، يعجز عن السيطرة على الأمور ومعرفة جميع الحقائق التي تجري على الأرض».
واستطرد اللواء عرب، أن «بعض المنظمات تعمل لصالح الميليشيات الحوثية مدعومة من قبل إيران وتقوم بدور بارز للوقوف في جانبها»، مذكراً بما حدث منها خلال اجتماعات دولية عُقِدَت في عواصم غربية، ودفاعها عن الميليشيات ودعم مواقفها.
وقال إن إطالة أمد الحرب من خلال استمرار الانقلابيين في السيطرة على السلطة في صنعاء، أسهم في تراجع دور الأمم المتحدة في الملف برمته ومن جميع الجوانب. ولفت وزير الداخلية اليمني إلى أن «هناك كثيراً من النقاط التي تشير إلى تراجع دور الأمم المتحدة ومنها ما قامت بها (اليونيسكو) من تسليم الميليشيات الحوثية قرابة 10 ملايين دولار، وعمدت الميليشيات للاستفادة من هذا المبلغ بطباعة كتب مدرسية غيرت بها المناهج الأساسية، وأصبحت تحاكي الكتب الإيرانية، وهذا دليل صارخ على أن هناك عملاً تخريبياً في اليمن تُسهِم فيه الأمم المتحدة نفسها، إضافة إلى وجود مندوبها في صنعاء وله موقف واضح ضد الشرعية».
ونذكر أيضا ما قاله معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، إن «الأمم المتحدة أصبحت تنظر في الشأن اليمني بعين واحدة في جميع القضايا العالقة، وتغض الطرف أن الأعمال الإجرامية، ومنها قصف واستهداف المدنيين في مدينة تعز، ولم يسمع الضمير العالمي أي تنديد بهذه الأعمال المخالفة للأنظمة الدولية نفسها، والتي تمنع وتعاقب من يقوم بتجنيد الأطفال لأنها لا ترى هذه الأعمال وما يقوم بها الانقلابيون في هذا الجانب جريمة تستحق الإدانة.
