الرياض- البلاد
تلقّت الوزارات والمصالح الحكومية توجيها من المقام السامي، بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة.
وألزم التوجيه القطاعات الحكومية والهيئات المهنية بالتعاون مع هيئة الزكاة، بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية، وتوجيهها إلى مصارفها المعتمدة، وتحصيل الضرائب وتوجيهها إلى الخزينة العامة، مع الإشارة إلى متطلبات هيئة الزكاة التي ستسهم في رفع كفاءة وفاعلية أدائها مهامّها.
وتسبب التنظيم السابق لمصلحة الزكاة والدخل، الذي كان يجري العمل به قبل تحويلها إلى هيئة عامة، في الحد من قدرات المصلحة وتمكينها من تقليص الفجوة الزكوية والضريبية إلى المستوى المعياري دوليًّا وتحقيق رضا المكلفين بشكل مثالي.
وعانى موظفو المصلحة من ضعف الرواتب والمكافآت والحوافز والأجهزة والمعدات، بما في ذلك السيارات اللازمة للفحص الميداني، واضطر كثير من موظفي المصلحة إلى استخدام سياراتهم الخاصة في مهامّ الفحص الميداني للمكلفين، وفقًا لتصريحات نائب المدير العامّ للشؤون التنفيذية بالهيئة سعد السعيدان.
