الرياض – البلاد
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية أية جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وكانت الوزارة قد بدأت فعليًا في هذا التحول الاستراتيجي، بتمكينه وتوسيع مساهمة القطاع الثالث بتقديم الخدمات التنفيذية في المجال الإنساني والاجتماعي والرعاية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة..
وتسعى الوزارة إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها، حيث من المنتظر إبرام اتفاقية أخرى، تعنى بتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي، عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كمًا ونوعا.
