مركز المعلومات إعداد عبدالله صقر
نشأة مؤسسة النقد العربي السعودي
نظراً لعدم وجود سلطة نقدية مركزية، تحكم وتنظم إصدارات الدولة من النقود التي كانت تسك خارج البلاد، وترد على دفعات، أو بشكل غير منتظم، فقد أدى إلى تدني قيمة صرف الريال الفضي السعودي، كذلك أدى إلى حدوث فارق كبير لا يتمشى مع قيمة الريال كمعدن في السوق العالمية، الأمر الذي دفع بالعديد من الصيارفة إلى القيام بتهريبه خارج البلاد وبكميات كبيرة خاصة إلى أسواق الهند التي شكلت منطقة جذب لهم.
وهنا رأى الملك عبدالعزيز أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جهاز مصرفي يتولى إدارة دخل الحكومة الذي يشهد تنامياً مطرداً، بفضل الدخل المتزايد من الصادرات النفطية، كما يتولى تنظيم الأوضاع النقدية التي تعاني اضطراباً كبيراً، بسبب التقلبات الحادة لأسعار معدني الذهب والفضة، اللذين يشكلان العمود الفقري لعملة الدولة.
ولقد كان للملك عبدالعزيز جهود جبارة في هذا الميدان، ومنذ البدايات الأولى فقد كان (رحمه الله) حريصاً كل الحرص على إنشاء مصرف وطني يتولى إصدار النقود السعودية وينظم عملية طرحها في الأسواق ويحافظ أيضا على قيمتها. فكان هذا المشروع من أولوياته حيث كان لديه العديد من العروض بهذا الشأن إلا أنها جميعاً لم تكن ترقى إلى تطلعات الملك عبدالعزيز آل سعود.
وفي أوائل عام 1371هـ (1952م) وبعد الاضطراب الكبير الذي تعرضت له نظم الصرف والمدفوعات، وافق الملك عبدالعزيز على استقدام بعثة مالية أمريكية. يرأسها المستشار المالي الاقتصادي آرثر يونج لتقديم المشورة للدولة في النواحي المالية الاقتصادية ولتطوير أنظمتها النقدية، وبناءاً على التقارير والتوصيات التي قدمها السيد آرثر يونج بإنشاء مؤسسة تعنى بالأمور النقدية للبلاد. وبعد التشاور مع جلالة الملك سعود يرحمه الله الذي كان وقتها أميراً حول ماهية هذه المؤسسة، تم التوصل إلى اسم المؤسسة ومهامها وأهدافها، عند ذلك صدر المرسومان الملكيان برقمي 30/4/1/1046 و 30/4/1/1047، وتاريخ 1371/7/25هـ (1952/4/20م) بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتماد نظامها الأساسي. الذي حدد أهم وظائفها في تثبيت قيمة العملة السعودية، ودعمها داخل البلاد وخارجها، ومعاونة وزارة المالية بتوحيد المركز الذي تودع فيه إيرادات الدولة، وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسك النقود وطرحها، ومراقبة الجهاز المصرفي من مصارف تجارية، وصيارفة يتعاملون في بيع وشراء العملات الأجنبية، وقد حظر على المؤسسة إقراض الحكومة والهيئات الخاصة، وإصدار العملة الورقية وغيرها من البنود التي نص عليها المرسومان.
وبذلك باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد ثاني أقدم بنك مركزي في العالم العربي عملها في 1372/1/14هـ 1952/10/4م) وكان من المهام الأولى التي ألقيت على عاتق المؤسسة استكمال نظام النقد السعودي. فطرحت في بداية شهر صفر من عام 1372هـ الجنيه الذهبي السعودي، الذي حدد سعر صرفه بمبلغ (40) ريالاً فضياً سعودياً، أي ما يعادل (10.90) دولار، وهو سعر متوافق مع السعر المستهدف للريال مقابل الدولار (3.70 ريالات للدولار الواحد). وقد قامت المؤسسة حينها بجهد جبار في المحافظة على هذا السعر، ومارست كافة صلاحياتها بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتحقيق هذا الهدف.
كما قامت المؤسسة باستكمال سك الريالات الفضية حيث قامت بسك الريال الفضي الموسوم باسم الملك عبدالعزيز سنة 1373هـ (1953م)، وبذلك أصبحت عملة البلاد تصدر عن مؤسسة وطنية سعودية قادت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم المحافظة على قيمة الريال السعودي بين عملات دول العالم.
يتضح مما سبق أن الملك عبدالعزيز قام بعمل غير عادي في سبيل بلورة هوية أمته ودولته من خلال نقودها، التي تعد أهم رمز من رموز سيادتها، ولعل المتتبع لمراحل الإصلاح النقدي خلال تلك الفترة، يدرك حقيقة بعد نظر الملك عبد العزيز في معالجة الأحداث والقضايا الجوهرية لأمته، فمراحل الإصلاح النقدي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بمراحل توحيد هذا الكيان، وعكست الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها الدولة منذ سنة 1319هـ (1902م) وحتى سنة 1351هـ (1932م).
وعلى الرغم من كل ما تم تحقيقه في هذا المجال، إلا أن طموح الملك عبدالعزيز كان أكبر من ذلك بكثير، فقد أدرك رحمه الله صعوبة الاستمرار في استعمال النقود المعدنية، في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، وتنامي واردات الدولة بشكل كبير، فرغب في تسهيل أمور حجاج بيت الله الذين يلاقون مشقة من حملهم للريالات الفضية الثقيلة، فكانت الخطوة الأكثر جراءة في نظام النقد السعودي، والتي تمثلت بقيام مؤسسة النقد بإصدار ما عرف آنذاك بإيصالات الحجاج التي طرحت للتداول اعتبارا من 1372/11/14هـ (1953/7/25م) من فئة العشرة ريالات، والتي طبع منها خمسة ملايين إيصال، كطبعة أولى، كتب على هذا الإيصال عبارات متعددة باللغة العربية والفارسية، والإنجليزية،والأردية، والتركية، والمالاوية، ما يحفظ لحاملها قيمة هذا الإيصال من الريالات الفضية السعودية. وعلى ما يبدو أن هذه التجربة لاقت الاستحسان والقبول من حجاج بيت الله الحرام، ونالت ثقة الناس في السوق المحلية من تجار ومواطنين. الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى إعادة إصدار تلك الفئة وفئتين جديدتين أخريين من فئة الخمسة ريالات سنة 1373هـ (1954م)، وفئة الريال الواحد سنة 1375هـ (1956م) وكان لنجاح هذه التجربة أن المواطنين والحجاج لم يستبدلوا تلك الإيصالات بالعملة المعدنية، بل استمروا في تداولها واستنتجت الدولة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المواطنين والحجاج راغبون في استبدال العملات المعدنية بعملة ورقية، وهو تطور مهم يعبر عن الثقة بحكومة الدولة الفتية وقدرتها على حماية عملتها الورقية، وهو أمر أصعب بكثير من حماية العملة المعدنية ذات القيمة الذاتية.
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) في عهد جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 1371/7/25هـ الموافق 1952/4/20م الأول برقم 30/4/1/1046 وقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي وأن تكون مدينة جدة مقراً لها وتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي تدعو إليها الحاجة.
والثاني برقم 30/4/1/1047 باعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ.
وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج..
عندما أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ) لم يكن للمملكة أي نظام مالي خاص بها. وكانت العملات الأجنبية تستعمل في التعاملات التجارية بالإضافة إلى العملة السعودية الفضية. لذلك كانت أولى مهام ساما بعد إنشائها استحداث نظام مصرفي واستصدار عملة وطنية ورقية.
مؤسسة النقد العربي السعودي هو المصرف او البنك المركزي للمملكة
المصرف المركزي أو البنك المركزي وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.
وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك.
بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعتبر بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة. ترتبط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجارة والمبادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن تتم التغطية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
تأسس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، حيث كانت هولندا تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار. يعتبر البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالههم ومدخراتهم، الأمر الذي يشكل أحياناً أسباباً للتنازع بين الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور، والأصل أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة التي لا تخضع للتوجهات حكومية مؤقتة إلا إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوني من السلطة التشريعية. بالنسبة للقطاع المصرفي، يقوم البنك المركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المودعين وضمن السياسات التي تتبع إجراءات التحوّط والحذر. والبنك المركزي هو الذي يصدر تراخيص البنوك ويمكنه أن يسحب هذه التراخيص أو يوقع عقوبات على البنوك المخالفة.
مهام مؤسسة النقد العربي السعودي
تهدف مؤسسة النقد العربي السعودي الى رفع درجة الوعي لدى العملاء بصدد لوائح حماية العملاء الجديدة المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وإشعار العملاء تجاه البيئة القانونية للمصارف.
اضافة الى الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالمصارف والبنوك المعتمدة. وإتاحة الفرصة لعرض شكاوى المصارف عبر قنوات استقبال الشكاوى في المؤسسة.
كما تهدف الى إتاحة الفرصة أمام العملاء لتقييم أسس الحماية المقدمة لهم من خلال تعبئة استمارة تقييم عبر الإنترنت.
إتاحة الفرصة أمام العملاء لتقييم هذا الموقع من خلال تعبئة استمارة تقييم عبر الإنترنت.
لذلك فان من مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة على القطاعات المالية المرخصة من المؤسسة والمصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية مثل (المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومؤسسات الصرافة، وشركات المعلومات الائتمانية).
ومنذ صدور نظام مراقبة البنوك في عام 1966م والمؤسسة تعمل على حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، وقد تطور دور المؤسسة تدريجياً مع توسع القطاع المالي حيث أصبحت في عام 2005م مسئولة عن مراقبة قطاع التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وفي عام 2012م أصبحت أيضاً مسئولة عن مراقبة شركات التمويل والإشراف عليها مما وسع دورها في مجال تعزيز حماية العميل.
وبناءً على ذلك قامت المؤسسة بإنشاء “إدارة حماية العملاء” التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية، أوكل الى مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
• القيام بأعمال مصرف الحكومة.
• سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
• إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
• إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
• تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
• مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
• مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
• مراقبة شركات التمويل.
• مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
محطات في تاريخ مؤسسة النقد
– في 1372/1/26هـ (1952/10/16م) صدر مرسوم ملكي باعتماد جنيه الذهب السعودي عملة رسمية للمملكة. وصدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز في 1372/2/3هـ (1952/10/22م).
في 1372/1/26هـ (1952/10/16م) صدر مرسوم ملكي باعتماد جنيه الذهب السعودي عملة رسمية للمملكة. وصدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز في 1372/2/3هـ (1952/10/22م).
– افتتحت المؤسسة فرعاً في مكة المكرمة في 1372/7/10هـ (1953/3/26م)، وافتتحت فرعاً في المدينة المنورة في 1372/12/15هـ (1953/8/19م).
– استقال الأستاذ راسم الخالدي من منصبه نائباً المحافظ اعتباراً من 1373/9/17هـ (1954/5/20م)، وعين السيد رالف ستاندش(Ralph Standish) نائباً للمحافظ اعتباراً من 1374/1/10هـ (1954/9/7م).
– بهدف التيسير على الراغبين في أداء فريضة الحج من عناء حمل عملات معدنية ثقيلة الوزن أصدرت المؤسسة إيصالات الحجاج (الإصدار الأول) من فئة عشرة ريالات في 1372/11/14هـ (1953/7/25م)، وفي 1973/9/15هـ (1954/5/18م) طُرح الإصدار الثاني من الفئة نفسها, وفي 1373/10/13هـ (1954/6/14م) طُرح الإصدار الأول من فئة خمسة ريالات، وفي 1375/11/23هـ (1956/7/2م) طُرح الإصدار الأول من فئة ريال واحد.
– صدور مرسوم ملكي في 1374/2/22هـ (1954/10/20م) بالموافقة على استقالة المحافظ السيد جورج بلوارز (George A. Blowers) وتعيين السيد رالف ستاندش (Ralph Standish) محافظاً للمؤسسة، وعين في 1374/3/1هـ (1954/10/29م) السيد معتوق حسنين نائباً للمحافظ.
– افتتحت المؤسسة فرعاً في الدمام في 1374/3/11هـ (1954/11/7م)، وفرعاً في الطائف في 1374/6/8هـ (1955/1/31م)، وفرعاً في الرياض في 1374/6/16هـ (1955/2/8م).
– صدر نظام النقد الثاني ونظام مراقبة النقد في 1376/12/18هـ (1957/7/16م).
– أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1376هـ أول مسكوكات لها من فئات القرش والقرشين والأربعة قروش.
– نتيجة للازمة النقدية والمالية التي واجهتها المملكة خلال الفترة 1375هـ – 1377هـ عدل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي حيث صدر المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ (الموافق 1957/11/15م) الذي أكد على استقلالية المؤسسة وأوكل إدارتها لمجلس إدارة يشرف على عملها وأناط به مسؤولية حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض.
– صدور نظام النقد الثالث في 1377/5/23هـ (1957/12/15م).
– في عام 1377هـ (1958م) صدر الجنيه الذهبي السعودي باسم الملك سعود.
– صدر مرسوم ملكي في 1377/7/26هـ (1958/2/15م) بتعيين الأستاذ عابد محمد صالح شيخ نائباً للمحافظ، وفي 1377/7/28هـ (1958/2/17م) صدرت موافقة جلالة الملك سعود على استقالة المحافظ رالف ستاندش (Ralph Standish).
– صدر مرسوم ملكي في 1378/2/29هـ (1958/9/14م) بتعيين السيد أنور علي محافظاً لمؤسسة النقد اعتباراً من 1377/9/12هـ (1958/4/1م).
– صدر نظام النقد السعودي الرابع (الحالي) في 1379/7/1هـ (1959/12/31م) الذي أجاز إصدار العملة الورقية الرسمية المتمتعة بصفة التداول القانوني والإبراء الكامل للديون والمدفوعات الخاصة والعامة، وحصر امتياز طبع وسك وإصدار النقد السعودي في المؤسسة وفرض تغطية كاملة للعملة المصدرة من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وادخل النظام العشري للعملة بحيث قسم الريال إلى عشرين قرشاً بدلاً من اثنين وعشرين قرشاً. وأبطل نظام النقد الجديد التعامل بالجنيه السعودي والذهب وإيصالات الحجاج والريالات المعدنية.
– طرحت في 1381/1/1هـ (1961/6/14م) أوراق نقدية رسمية من فئة ريال، وخمسة وعشرة وخمسين ومئة ريال.
– صدر في عام 1381هـ أو تقرير سنوي للمؤسسة عن عام 1380هـ والنصف الأول من عام 1381هـ.
– في 1382/12/4هـ (1963/4/27م) صدر مرسوم ملكي بتعيين السيد جنيد عبد القادر باجنيد نائباً للمحافظ.
– في عام 1385هـ إنشأ المعهد المصرفي التابع للمؤسسة ومقره في جده ثم انتقل للرياض عام 1399هـ.
– صدر نظام مراقبة البنوك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
– صدر قرار مجلس الوزراء في 1392/1/8هـ (1972/2/23م) بالموافقة على إصدار مسكوكات معدنية.
– صدر مرسوم ملكي في 1392/8/1هـ (1972/9/9م) بتعيين معالي الأستاذ خالد القصيبي نائباً للمحافظ.
– في 1394/7/13هـ (1984/8/1م) صدر قرار مجلس الوزراء بعدم إصدار سجلات تجارية لمزاولة مهنة الصرافة لتتمكن اللجان المختصة من دراسة وضع الصرافة. وفي 1402/2/16هـ (1981/12/12م) صدر قرار معالي وزير المالية بتنظيم أعمال مهنة الصرافة وإسناد مهمة الرقابة والأشراف عليها إلى مؤسسة النقد، وتضمن القرار التوقف كلياً عن إصدار تراخيص جديدة بمزاولة أعمال الصرافة، وأن يقتصر حق مزاولة أعمال الصرافة على من سبق له الحصول على ترخيص بها من مؤسسة النقد أو على سجل تجاري يسمح له بهذه الأعمال. ونظراً لحاجة السوق السعودي إلى محلات صرافة لبيع وشراء العملات الأجنبية وكذلك حاجة الورثة للاستمرار في مزاولة نشاط الصيرفة بعد وفاة والدهم، صدر قرار مجلس الوزراء في 1430/1/8هـ (2009/1/5م) بإلغاء الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 1394/7/13هـ المتضمن عدم إصدار تراخيص جديدة.
– صدر مرسوم ملكي في 1394/11/12هـ (1974/11/26م) بتعيين معالي الأستاذ عبد العزيز القريشي محافظاً للمؤسسة أول سعودي يتبوأ هذا المنصب.
– في أواخر عام 1398هـ انتقل المركز الرئيسي للمؤسسة من جدة إلى الرياض.
– أُحيل معالي الأستاذ خالد القصيبي على التقاعد بموجب مرسوم ملكي صدر في 1400/5/8هـ (1980/3/25م). وعين معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري نائباً للمحافظ بموجب مرسوم ملكي صدر في اليوم نفسه.
– صدر أمر ملكي في 1403/6/14هـ (1983/3/28م) بالموافقة على إعفاء معالي الأستاذ عبد العزيز القريشي من منصبه بناء على طلبه اعتباراً من الأول من رجب 1403هـ. وصدر مرسوم ملكي في اليوم نفسه بتكليف الأستاذ حمد السياري القيام بأعمال المحافظ إضافة إلى عمله.
– كونت في عام 1405هـ (1984م) لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير سوق الأسهم. وأوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تشغيل وتنظيم أعمال السوق اليومية. وفي العام نفسه أسست البنوك العاملة في المملكة وبمبادرة من مؤسسة النقد شركة تسجيل الأسهم السعودية بهدف تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم.
– بدء العمل رسمياً بالمبنى الجديد للمركز الرئيسي للمؤسسة بتاريخ 1405/12/16هـ (1985/9/1م).
– صدر أمر ملكي في 1406/1/16هـ (1985/9/30م) بتعيين معالي الأستاذ حمد السياري محافظاً لمؤسسة النقد.
– صدر في 1407/7/1هـ (1987/3/1م) أمر ملكي بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد من ثلاثة أشخاص من ذوي الاختصاص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها باسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
– في 1408/10/22هـ (1988/6/6م) صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور احمد بن عبد الله المالك نائباً للمحافظ.
– في رمضان 1410هـ (ابريل 1990م) أنشأت مؤسسة النقد شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) بهدف تشجيع التعامل الالكتروني مع النظام المصرفي.
– صدر أمر ملكي في 1416/2/28هـ (1995/7/26م) بتعيين معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف نائباً للمحافظ، وبقي معاليه في هذا المنصب حتى 1416/5/25هـ (1995/10/19م) حيث عين معاليه وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء.
– صدر أمر ملكي في 1416/6/22هـ (1995/11/15م) بتعيين معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائباً للمحافظ.
– في 1418/1/18هـ (1997/5/14م) بدأ تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعروف باسم “سريع”.
– في 1420/7/21هـ (1999/10/30م) صدر قرار معالي وزير المالية الذي أوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الترخيص لشركات التأجير التمويلي وكذلك مراقبتها والإشراف عليها.
– أُسندت مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى مؤسسة النقد بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1424/6/2هـ (2003/7/31م) القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
– انتقل الإشراف على سوق الأسهم من مؤسسة النقد إلى هيئة السوق المالية اعتباراً من 1425/5/13هـ (2004/7/1م) بعد صدور المرسوم الملكي بتكوين مجلس هيئة السوق المالية في 2004/7/1م.
– في 1425/8/19هـ (2004/10/3م) تم البدء بتشغيل نظام سداد للمدفوعات، وهو نظام يعمل وسيطاً بين الجهات المفوترة والمصارف المحلية، مما يسهل ويسرع عملية الدفع الالكتروني عبر جميع القنوات المصرفية بالمملكة، بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي، والانترنت المصرفية.
