جدة – فاطمة آل عمرو
تفاعل عدد من المختصين حول مطالب أعضاء مجلس الشورى من وزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية المختلفة الحق في التنسيق معها، بخصوص تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها مقترحين ترك فرصة لاستثناء من هم دون الثامنة عشرة، تقديرًا لحالاتهم الأسرية، كما أكدوا على إبقاء السلطة المختصة بالتعيين لإنهاء خدمة الموظف المعين حديثًا إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته خلال فترة التجربة.
ويذهب الكاتب الصحفي أحمد صالح حلبي للراي المطالب بترك فرصة لاستثناء من هم دون الثامنة عشرة ، مشيرا الى أن إدارة البريد كانت المتنفس الوحيد لكل باحث عن عمل وبدا الكثير من موظفيها السابقين حياتهم العملية دون هذ السن. مضيفا بأن هذا المطلب يحمي من يتوفى والده حتى لايكون أمامه سوى التسول واللجوء للجمعيات والمؤسسات الخيرية ليوفر قوت أسرته من والدة وأخوة .
واستطرد حديثه قائلاً: “امل ان يعمل مجلس الشورى على سن نظام يوفر لمن توفي عائلهم سواء كان شابا أو فتاة فرصة عمل تتناسب ومؤهله الدراسي، وأن يفسح المجال للأيتام بالعمل والدراسة خاصة وان لدى الكثير منهم ابداعات وافكار يمكن توظيفها بشكل جيد متى ما وجدوا الفرصة المناسبة لهم” .
وخلافا للرأي السابق يرى الباحث الاجتماعي والثقافي ياسر البهيجان ، أن توظيف من تقل أعمارهم عن ١٨ عاما يتعارض مع قوانين ونظم رعاية الأطفال وحمايتهم، وقد تلهيهم الوظيفة عن اكتساب التعليم العام فضلا عن أنها قد تسهم في تحميلهم مشاق أعمال تفوق طاقتهم، والأسر المحتاجة بإمكانها إلتماس الدعم عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهو مسلك أفضل من الزج بمن هم دون ١٨ عاما في معترك العمل، خصوصا وأنهم في هذه السن المبكرة ودون تعليم جيد وخبرة سابقة لن يتولوا إلا أعمالا محدودة وبمرتبات متدنية وهي بكل تأكيد لن تعالج أزمات أسرهم الاقتصادية، وإنما سيجني على طموحاتهم التعليمية وقد تجعلهم حبيسي تلك الوظائف المتواضعة لسنوات طويلة.
