الخبر- البلاد
يسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعاونه مع الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون لزيادة مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي القطاع الصناعي في دول المجلس وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي لها .
ووفقاً لتقرير اقتصادي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون فإن دول المجلس انتهجت سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة نحو المشاريع الصناعية حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
تريليون دولار الاستثمار الصناعي الخليجي بحلول 2020
